كشف البنك المركزي المصري، في بيان جديد له، اليوم، عن أهم ملامح مشروع قانون البنوك والتي تمثل أهمها في اعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك.
ونص مشروع القانون على أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو تابعة لفرع أجنبي، وزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليار جنيه و150 مليون دولار أمريكي لفروع البنوك الأجنبية، بما يزيد من كفاءة وصلابة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز من قدرتها على التنافس مع البنوك.
كما نص على الإفصاح عن هيكل الملكية، وموافقة السلطة الرقابية الأجنبية المختصة في بلد المقر الرئيسي.
أما عن قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، فنص مشروع القانون على أنه يحظر على أي شخص او أطراف مرتبطة أن يتملك ما يزيد على 10%من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، أو أي نسبة مسيطرة، وفي حالة مخالفة ذلك توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها.
وكذلك إلزام البنوك بإمساك سجل لحملة الاسهم لما يزيد على 5%و اخطار البنك المركزي بكل تحديث، وإلزام بورصة الأوراق المالية وشركة المقاصة باخطار البنك المركزي اذا تجاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5% من رأسمال البنك المصدر.
