445. قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن التطور الكبير والمتسارع في مجال التكنولوجيا تنعكس آثاره على كافة مناحي الحياة، وإننا نلمس ذلك بوضوح في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، مما يفرض علينا جميعًا السعي لمواكبة التغيرات المتلاحقة في هذا المجال وبذل جهودًا مضاعفة لتلبية احتياجات العملاء بالكفاءة والفاعلية المطلوبة وتحقيق التحول الرقمي المنشود.
وجاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري المساعد لنظم الدفع الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات، أثناء إفتتاح منتدي “التحوّل الرقمي في المصارف، ومستقبل الوساطة المالية”، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، في إطار التوجه العالمي والعربي نحو تبني التحول الرقمي.
وأضاف “نصر”، أن مصر قد تنبهت إلى أهمية التحول الرقمي، وما يتبعها من آثار إيجابية متنوعة على الاقتصاد القومي والقطاع المصرفي، وهو ما يظهر بشكل جلي في تولي السيد رئيس الجمهورية رئاسة المجلس القومي للمدفوعات الذي تم تأسيسه في فبراير 2017، والذي يضم في عضويه جميع الوزارات الحكومية والجهات السيادية ذات الصلة، وهو المجلس الذي تم إنشائه لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع.
وقد قام المجلس القومي للمدفوعات في أولى جلساته بوضع الإطار العام للتحول إلى نظام المدفوعات غير النقدية، وهو الإطار الذي يعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق التطوير والتحول الرقمي المنشود وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها ومع مراعاة المتغيرات المحلية، وقد تضمن هذا الإطار مجموعة من المحاور من أهمها تهيئة البنية القانونية والتشريعية، وقد قام البنك المركزي المصري بإعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يتضمن بابًا كاملًا مستحدثًا يختص بنظم وخدمات الدفع، بهدف توفير الأساس التشريعي لتنظيم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية من خلال منهج تحول تدريجي مدروس، يراعي الإعتبارات الواقعية، ويتبنى أفضل المعايير الدولية بشأن الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق العملاء، ويساهم في الإرتقاء بأداء الجهاز المصرفي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وقدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأكد “نصر”، أن جهود تطوير البنية القانونية والتشريعية لم تتوقف عند د تطوير البنية القانونية والتشريعية لم تتوقف عند ذلك الحد، حيث صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 “قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي” في 16 إبريل 2019، بهدف وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية ملزمًا لكلٍ من القطاع العام والخاص ويسهم في الرفع من مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع وتحقيق الشمول المالي.
ولقد أثمرت جهود الدولة المصرية عن تحقيق العديد من الإنجازات في مجال التحول الرقمي، منها؛ إطلاق منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، حيث وصل عدد مستخدمي بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” إلى 2 مليون بطاقة في سبتمبر 2019، كما تم الإنتهاء من إجراءات تفعيل قبول بطاقات الدفع الوطنية ميزة على كافة نقاط البيع الإلكترونية POS (ما يقرب من 76 ألف نقطة بيع إلكترونية) وكافة ماكينات الصراف الآلي ATM (ما يقرب من 13 ألف ماكينة) وتم إجراء حوالي 510 ألف حركة بإجمالي معاملات قدرها 564 مليون جنيه مصري حتى سبتمبر 2019.
أما على مستوى ميكنة المتحصلات الحكومية، فقد قام البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية” والذي تم إطلاقه في 1 مايو 2019، حيث تم نشر 16 ألف نقطة بيع إلكترونية حكومية، والتي تتضمن أيضًا نشر حوالي 16 ألف رمز استجابة سريع (QR Code).
وأشار “نصر”، إلى التوسع فى استخدام خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، والتى تعد توجهًا جديدًا من نوعه فى القطاع المصرفي، يحقق نقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الانتشار والشمول المالي، حيث يتم إتاحة خدمات مالية مناسبة تتسم بسرعة وسهولة الوصول للأماكن البعيدة عن مقار تقديم الخدمات المالية التقليدية، وقد وصل عدد البنوك المرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى 28 بنكًا، ووصل عدد حسابات المشتركين بخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول نحو 13.5 مليون حساب بنهاية يونيو 2019، بإجمالي قيمة معاملات بلغت حوالي 20 مليار جنيه حتى سبتمبر 2019.
وأوضح أنه تم إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي عقد في اسوان خلال شهر مارس ۲۰۱۹ بحضور السيد رئيس الجمهورية، ويسعى البنك المركزي المصري من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلى تعزيز التوجه نحو الشباب، ودعم ريادة الأعمال، والحفاظ على التوازن بين الاستقرار المالي وحرية الابتكار، وتلبية الاحتياجات العديدة والمتنوعة للسوق المصري، وذلك في إطار تشجيع الابتكار واسعة للسوق المصري، وذلك في إطار تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا في تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء وخاصة الشباب.
وتعد استراتيجية التكنولوجيا المالية مقومًا أساسيًا من مقومات الخطة المتكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وإفريقيا، وقد تم صياغة هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. وتقوم إستراتيجية التكنولوجيا المالية على خمسة محاور أساسية هي، تلبية جانب الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية، وتنمية واستغلال المواهب والقدرات الابتكارية، وزيادة تمويل صناعة التكنولوجيا المالية، وتعزيز القواعد الرقابة والتنظيمية المشجعة لصناعة التكنولوجيا المالية، والمحور الخامس والأخير قواعد الحوكمة الداعمة لصناعة التكنولوجيا المالية.
وبجانب هذه المحاور حددت استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار عدة مبادرات رئيسية للبدء الفوري في تنفيذها منها، تأسيس صندوق دعم الابتكار كمنصة استثمارية جديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية، وانشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية الذي يوفر بيئة اختبار رقابية توازن بين إطلاق المزيد من ابتكارات التكنولوجيا المالية والحد من المخاطر المصاحبة لها لضمان حماية العملاء، والذي بدأ أعماله اعتبارا من يونيو الماضي؛ وكذلك إنشاء مركز التكنولوجيا المالية كملتقى المنظومة صناعة التكنولوجيا المالية في مصر يتم فيه رعاية رواد أعمال التكنولوجيا المالية وتوفير الدعم اللازم لهم؛ وإنشاء بوابة “FinTech Egypt” الإلكترونية، والتي تعمل على دعم وربط كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، والجهات الرقابية، ومقدمي الخدمات التكنولوجيا المالية، والخبراء، والمستثمرين، وقد تم إطلاق البوابة بالفعل في يونيو الماضي.
وفي ضوء ما يفرضه التحول الرقمي من تحديات تتعلق بالأمن السيبراني، فقد حرص البنك المركزي على تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي باعتباره جزء رئيسي من رؤية واستراتيجية التوسع في عمليات التحول إلى مجتمع لا نقدي بهدف توفير الحماية اللازمة للمتعاملين، وبناء مزيد من الثقة في المعاملات المالية الرقمية، وذلك عن طريق تمكين منظومة الجهاز المصرفي المصري من مواجهة مختلف أشكال المخاطر السيبرانية، وقد قام البنك المركزي باتخاذ عدد من القرارات الهامة لام البنك المركزي باتخاذ عدد من القرارات الهامة للتعامل مع مخاطر الأمن السيبراني، ومن أهمها إنشاء مركز للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لتقديم عدد من الخدمات المهمة للقطاع المصرفي في مجال أمن المعلومات.
وقال “نصر”، أنه تم إطلاق مبادرة “تميز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي” بالتعاون مع المعهد المصرفي من أجل مواكبة ومواجهة التطور المستمر في أساليب الجرائم الإلكترونية، والإحاطة بافضل الممارسات الأمنية العالمية وزيادة الوعي بالأمن السيبراني، وتستهدف هذه المبادرة تخريج عدد 100 متخصص بالقطاع المصرفي على مدار عامين بالشراكة مع خمس من المؤسسات الدولية المتخصصة بمجال أمن تكنولوجيا المعلومات.
ووضع البنك المركزي المصري نصب أعينه التعاون مع كافة البنوك المركزية فى مختلف دول العالم، خاصة البنوك المركزية العربية، في تنفيذ المبادرات التى تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، ومن أهمها نظام المقاصة العربية، المتوقع إطلاقه فى 2020، والذى ينفذه صندوق النقد العربي بالتعاون مع خبراء وممثلين عن المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، ويجسد هذا النظام أهمية التعاون العربي المشترك لتعزيز أستخدام التكنولوجيا المالبة، كونه يقدم منصة رئيسية لتعزيز وتنشيط التجارة العربية البيئية من خلال اختصار الزمن للازم لتنفيذ المدفوعات وخفض تكلفتها المصرفية مما ينعكس إيجابًا على نمو اقتصادات دولنا العربية.
