بالصور.. اتحاد المصارف العربية ينظم منتدى عن التحول الرقمي بشرم الشيخ اليوم

ينظم اتحاد المصارف العربية منتدى بعنوان “التحوّل الرقمي في المصارف، ومستقبل الوساطة المالية”، خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر في مدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، في إطار التوجه العالمي والعربي نحو تبني التحول الرقمي.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي في البنوك في ظل المنافسة المتنامية لشركات التكنولوجيا المالية، مع إلقاء الضوء على دور البنوك المركزية لدعم ذلك التحول والمتطلبات الجديدة للرقابة والإشراف، وأهمية تهيئة البنية التحتية التكنولوجية لتنفيذ التحول، مع استعراض دور الإدارات الرئيسية بالبنوك في عملية التحول ومتطلبات التغيير ومستقبل الفروع المصرفية.

ويستعرض المنتدى أيضا المخاطر الناشئة عن التحول الرقمي، وسبل مواجهتها بهدف عرض تصور كامل يتيح للبنوك التعرف على أهم الفرص والتحديات، والتوصل لخريطة طريق لاستراتيجية التحول الرقمي، بحسب البيان.

ويتصدر قائمة الحضور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ممثلاً بالمهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لنظم الدفع الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد سعيد خليل، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عضو مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر، نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية.

وقال وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، إن الكثير من الإبتكارات قد وجد طريقه إلى محافظنا وهواتفنا الذكية ونظمنا المالية، وما ذلك إلا البداية فقط، خصوصًا بالنسبة لما ستسفر عنه العملات الإفتراضية، والطلب المتزايد على خدمات الدفع الجديدة، وظهور نماذج جديدة للوساطة المالية، حيث من الممكن تقسيم الخدمات المصرفية أو تفكيكها، ففي المستقبل قد نحتفظ بأرصدة ضئيلة لخدمات الدفع في محافظنا الإلكترونية، ويمكن الإحتفاظ ببقية الأرصدة في صناديق مشتركة، أو إستثمارها في منصات للإقراض المباشر بين الأطراف، تتميّز بتفوّقها من حيث البيانات الضخمة والذكاء الإصطناعي من أجل إحتساب الجدارة الإئتمانية تلقائياً.

وتابع:”إنه عالم يتميّز بدورات تطوير المنتجات وعمليات التحديث التي لا تتوقف، ولا سيّما لبرمجيات الكمبيوتر التي تولي أهميّة كبيرة لتسهيل أعمال المستخدم وتأمين الأمن الموثوق به. ونسأل أنفسنا اليوم، كيف يمكن وضع السياسة النقدية في هذا السياق، فإنّ مهام البنوك المركزية ستتوسّع، وقد تزداد ضغوط الرقابة، والضغوط السياسية، وستحتاج الإستقلالية في وضع السياسة النقدية إلى مزيد من التحصينات وتواصل مستمر وشفاف، وإلى حوار بين الأجهزة التنظيمية المتمرّسة والأجهزة التنظيمية التي بدأت مؤخّراً في التعامل مع التكنولوجيا المالية، ويقودنا هذا إلى البحث في الأثر التحويلي للذكاء الإصطناعي وإستشراف ما سيكون عليه دور محافظ البنك المركزي بعد عقود من الزمن، وماذا سيحدث عند تحويل ملايين الوظائف إلى التشغيل الآلي؟ وهل بوسع التكنولوجيا المالية، رصد التغيّرات في العلاقات الإقتصادية وتقييم مخاطرها؟ وهل يمكن للأجهزة الإلكترونية أن تتولى مهمة إعداد السياسة النقدية<مة إعداد السياسة النقدية.”

وأوضح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن تمكين التكنولوجيات الجديدة وإدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي والمالي سيسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية من خلال تيسير إقامة البنى التحتية التأسيسية، وتعزيز فرص الاستفادة منها وبتكلفة أقل بالإضافة إلى تعزيز المنافسة وتوفير سوق تنافسي لضمان بيئة تحقق تكافؤ الفرص، كما يسهم التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية في تمكين الأسواق النامية من الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية بهدف تدعيم النمو.

ويساهم التحول للخدمات الرقمية في زيادة معدلات الناتج القومي الإجمالي ويعتبر أحد العناصر الأساسية في تحقيق رؤية مصر 2030، كما يمثل أحد دعائم التنمية المستدامة وركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي وتطوير وميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية مما يرفع من معدلات النمو عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.