قال وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية ان اللجوء إلى مراكز الوساطة والتحكيم لحل النزاعات على الصعيدين المحلي والإقليمي، تزايد وأصبح التحكيم في السنوات الأخيرة طريقاً متميّزاً لحل المنازعات عبر طريق اللجوء إلى القضاء، وتقبل عليه أغلبية المؤسسات المصرفية والتجارية والإستثمارية لما له من مزايا إيجابية.
وتابع في كلمته خلال مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية ان اللجوء الى التحكيم تزايد أمام التطوّر الهائل لعمليات نظام التحكيم في القضايا الإستثمارية والتجارية والمصرفية في دول العالم أجمع بإعتباره نظاماً قضائياً بديلاً من فضّ المنازعات التجارية والمدنية والإقتصادية، ونظراً إلى ما تتمتّع به أحكام هذا النظام من تميّز من حيث توفر السرية والمال.
وحضر المؤتمر الدكتور أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية ممثلاً بسعادة السفيرالدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية في جامعة الدول العربية، والمستشار أحمد سعيد خليل، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية .
وقال ” فتوح ” ان إتحاد المصارف العربية لمس ما تتكبّده المصارف من خسائر، إما بسبب البطء في إصدار القرارات القضائية في بعض البلدان، وإما بسبب ما تعانيه هذه البلدان من أوضاع مضطربة تنعكس سلباً على سير العمل المصرفي والتجاري والإستثماري، إذ تبقى النزاعات عالقة أمام القضاء فترات طويلة من الزمن، قد تقضي على الآمال المعقودة إلى حل عادل وشفاف يرضي الأطراف المتنازعة.
ولفت الى انه في مارس 2018، تم الإعلان عن تفعيل مركز الوساطة والتحكيم لدى إتحاد المصارف العربية، وذلك بعد إقرار نظامه الأساسي الذي يتضمّن في مواده كافة الإجراءات وقواعد التحكيم المعتمدة دولياً.
وأضاف أنه تم إنتخاب أول مجلس أعلى للتحكيم خلال إجتماع مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الـ 104 الذي عُقد في بيروت نوفمبر 2017، والذي يتألّف من عشرة أعضاء يتميّزون بالمعرفة الواسعة والخبرة الطويلة في الشأن القانوني. وقد عقد الإجتماع الأول لهذا المجلس في نوفمبر الماضي ببيروت، وُضعت خلاله الصيغة القانونية لنظام المركز وإقرار لائحة المحكمين المعتمدين لديه، والذي بلغ عددهم اليوم 31 محكماً دولياً يتمتعون بالخبرة والكفاءة في هذا المجال لسنوات طويلة.
وتابع فتوح: “من جهة ثانية، فإنّ المجلس الأعلى للمركز يتمتّع بالحياد التام تجاه المصارف والمؤسسات المالية والأفراد، ما يُعطي هذا المركز المصداقية اللازمة لعملية التحكيم، حيث تمّ تحديد إجراءات الوساطة والتحكيم بصورة مبسّطة جداً من أجل تمكين جميع المصارف والمؤسسات المالية والأفراد من اللجوء إليه والإستفادة من خدماته بشكل ميسّر ومن دون أي تعقيدات”.
وقال إنّ خدمات المركز تتوجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء وغير الأعضاء في الإتحاد، ومن ثم إلى سائر مكونات مجتمع المال والأعمال والإستثمار والإقتصاد عربياً ودولياً، من أجل بتّ المنازعات والفصل في الخلافات المصرفية والمالية والتجارية التي قد تنشأ بين المصارف الأعضاء أو فيما بينهم وبين الشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الصلة.
ولفت إلى أن أهم الخدمات التي يقدمها المركز تتضمن نشر ثقافة الوساطة والتحكيم بين المصارف والمؤسسات والشركات التجارية والإستثمارية، وحلّ وتسوية المنازعات المصرفية والتجارية، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب حول الوساطة والتحكيم، وتقديم الإستشارات والخدمات القانونية في مجال الوساطة والتحكيم.
وقال إن هذا المؤتمر يشكل منصّةsize: 18.6667px;”>وقال إن هذا المؤتمر يشكل منصّة لجلسات نقاش معمّقة بين مجموعة من كبار القانونيين المصرفيين، وخبراء في الوساطة والتحكيم العرب والأجانب، يتم خلالها عرض كافة قوانين التحكيم في الدول العربية، لاسيّما القوانين التي تتعلّق بتعيين المحكمين، وتنفيذ القرارات التحكيمية، والطعن بها، وكيفية وضع لوائح المحكمين وإختيارهم.
ولفت إلى أن اتحاد المصارف العربية يهدف من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز الحوار المصرفي العربي وفتح قنوات مناقشة التشريعات المصرفية العربية والدولية، وإظهار مدى تأثير هذه التشريعات، وخصوصاً الدولية منها، على النشاط المصرفي العربي، وما هو دور إدارات الشؤون القانونية في المصارف لحماية حقوق ومصالح المصارف والمؤسسات المالية في مواجهة هذه التشريعات الدولية، إضافة إلى مسألة هامة جداً وهي مقارنة الوضع المصرفي العربي لبحث ورصد نقاط التقاطع والإختلاف بين الأنظمة والتشريعات المصرفية العربية على إختلاف أنواعها.
وقال “فتوح ” إنّ ثقافة التحكيم أصبحت أسلوباً مهماً للبلدان التي تسعى إلى زيادة النموّ الإقتصادي، وإجتذاب رؤوس الأموال، خصوصاً وأنّها أصبحت الوسيلة الفضلى لفضّ النزاعات، إذا ما توفّرت فيها عوامل السرعة والثقة والمعرفة.
وتابع: “إنّ مركز الوساطة والتحكيم لدى إتحاد المصارف العربية، فتح أبوابه اليوم ليكون وسيطاً وحكماً بين المصارف، وليوفّر لهم الكثير من الوقت والمال، وليؤمّن لهم المنصّة التحكيمية الموثوقة والمتخصّصة لتسوية كافة المنازعات المصرفية، ولدينا كلّ الثقة بالمحكمين العرب لدى الوساطة والتحكيم المعتمدين دولياً الذين سيؤمّنون العدالة وإحقاق الحقّ.”
