أكد
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد الوطنى لتحقيق
التنمية الشاملة والمستدامة، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار
وتيسير أداء الأعمال وتذليل أي عقبات، وخفض تكلفة الإنتاج المحلى فى مختلف
القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق
العالمية؛ بما يُسهم فى الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد
الوطنى، واستدامة رفع معدلات النمو، وتحسين هيكله ليكون أكثر تنوعًا، بحيث يعتمد
على الإنتاج، والتصدير، ويؤدى فى النهاية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وكفاءة
الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وزيادة الإنفاق على مسارات التنمية البشرية خاصة
الصحة والتعليم، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار
“الوزير”، فى ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى بالقالوزير”، فى ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى بالقاهرة الذى يرأسه
معتز رسلان، أن تحفيز التصدير قضية أمن قومى؛ فالصادرات تُسهم فى زيادة قدرات
الدولة على جذب العملات الأجنبية، ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم
الإنتاج المحلى؛ ولذلك فالحكومة حريصة على تذليل أى عقبات تُواجه المصدرين والتدخل
السريع لحل مشاكلهم، ويجرى حاليًا دراسة العديد من المقترحات لإنهاء المتأخرات
بقدر الإمكان؛ فليس معقولًا تحميل الموازنة الحالية تراكمات سنوات طويلة، ولكن
هناك تحركات إيجابية فى هذا الملف سوف تؤدى إلى نتائج ملموسة، موضحًا أنه تمت
زيادة المخصصات المعتمدة لتحفيز الصادرات بمليارى جنيه عما هو مقرر بميزانية العام
الماضى؛ لتُصبح 6 مليارات جنيه بموازنة هذا العام.
أضاف أنه
لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة؛ فنحن حريصون على استقرار
السياسات الضريبية؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل،
ورفع معدلات النمو، موضحًا أنه لن تتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل
طرحه فى حوار مجتمعي والتوافق على صيغته النهائية.
وأشار
الوزير إلى أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المقرر
مناقشته بالدورة البرلمانية المقبلة يتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا لهذه المشروعات؛
بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع
كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، وهناك حوافز تشجيعية تستهدف ضم الاقتصاد
غير الرسمى للاقتصاد الرسمى؛ وذلك بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى؛ باعتباره أحد
دعائم الاقتصاد الوطني.
وأكد أنه
سيتم خلال السنوات السبعة المقبلة سداد تريليون و336 مليار جنيه لصناديق التأمينات
الاجتماعية، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذى
يُنهى التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، لافتًا إلى
استمرار الخزانة العامة للدولة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال
الخمسين عامًا المقبلة 45 تريليون جنيه.
وقال إنه
تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام
المالى الحالى فى 30 يونيه 2020، وسيتم، بنهاية السنة المالية، تحويل 160.5 مليار
جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن
مصر تُعد، بشهادات دولية، من أفضل الأسواق بالعالم من حيث عائد استثمار السندات السيادية،
وقد تزايد إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية بعد نجاح
برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة فى ظل حرصنا على إطالة عمر الدين بمتوسط 4 سنوات
خلال العام المالى 2019/ 2020.
وأشار إلى
أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيه
2017، إلى 90.5% نهاية يونيه الماضى، ومن المستهدف أن تكون 82.5% عام 2020، وتُصبح
77.5% عام 2022؛ بما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى،
على ضو الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى،
على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة
أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى
بنسبة 2%، ومعدلات نمو مرتفعة.
وأوضح الوزير أن الدولة تحرص على تحقيق التنمية البشرية بالتركيز على الصحة والتعليم، ومراعاة البعد الاجتماعى وتعزيز الإجراءات الحمائية للمواطنين الأولى بالرعاية، وقد تم تخصيص 82.6%، من المخصصات المالية المقررة للدعم فى موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها 50% فقط فى ميزانية 2014/ 2015، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء».