أصدر البنك
المركزي كتابًا دوريًا بشأن القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي،
تضمَّن تبسيط التعرف على هوية العملاء، شاملًا النص على فتح حسابات منخفضة المخاطر
بشروط رقابية وحدود استخدام.
وتعرف
خدمات الشمول المالي على أنها المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج
المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة، وهو ما يستلزم حصول
البنوك على موافقة كل من البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب؛ لتقديم هذا المنتج أو الخدمة
وتشمل
خدمات الشمول المالي كلًا من عملاء البنوك من الشركات والمنشآت متناهية الصغر
والأفراد.
ويتعين
على البنوك التقدم بطلبات إصدار منتجات وخدمات الشمول المالي إلى إدارة الشؤون
المصرفية بالبنك المركزي المصري، على أن تكون مُستوفاة للشروط التالية كحد أدنى:
•
وصف تفصيلي للمنتج أو
الخدمة.
•
تحديد فئة العملاء
المستهدفين.
•
تحديد المستندات التي
سيتم استيفاؤها من قبل العملاء.
•
تحديد المصروفات /
العمولات التي سيتحملها العميل في مقابل تلقي الخدمة.
•
تحديد آلية تقديم
الخدمة أو المنتج للعميل.
•
تحديد نظم الضبط
الداخلي التي سيتم تطبقيها، وبما يشمل إجراءات المراجعة الداخلية والالتزام والنظم
الآلية المستخدمة؛ لإحكام الرقابة على التعاملات وتحديد أي أنماط غير عادية، والإبلاغ عنها للإدارات المختصة.
•
عرض لملخص دراسة
مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتج أو الخدمة، التي قام بها البنك
والإجراءات المقترحة من جانبه لإدارة هذه المخاطر.
•
تحديد المؤسسات
المالية والجهات الأخرى التي ستشترك في تقديم المنتج أوالخدمة (إنْ وُجد).
وحدد
البنك المركزي الحدود القصوى للمعاملات الخاصة بالخدمة أو المنتج من العملاء
المستهدفين على النحو التالي:
–
الحد الأقصى لرصيد
الحساب مبلغ 20 ألف جنيه مصري.
–
الحد الأقصى للمعاملة
الواحدة مبلغ 12 ألف جنيه مصري.
–
الحد الأقصى اليومي
لإجمالي معاملات العميل الواحد بالبنك هو مبلغ 12 ألف جنيه مصري.
–
الحد الأقصى لإجمالي
معاملات الفرد الواحد خلال الشهر مبلغ 10 آلاف جنيه مصري، والحد أقصى لإجمالي
معاملات الشركات والمنشآت متناهية الصغر خلال الشهر مبلغ 200 ألف جنيه مصري.
علمًا
بأنه يُمكن تغيير أي من الحدود الواردة أعلاه، بناء على طلب البنك، بعد موافقة
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتقوم إدارة الشؤون المصرفية بالبنك المركزي المصري بتلقي طلبات البنوك، ودراستها، وإرسال الطلبات بعد موافقة الإدارات المعنية بالبنك المركزي المصري إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لإبداء الرأي فيها، ثم مخاطبة البنوك للإفادة بالرأي النهائي في شأن طلباتهم.