قال أحمد كجوك نائب وزير المالية لوكالة رويترز أمس الأربعاء على هامش
مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ
19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف يونيو الماضي.
وكانت بيانات البنك المركزي كشفت أول أمس عن أن استثمارات الأجانب في
أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية واصلت ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي
خلال مايو الماضي، لتزيد بنحو مليار دولار، مقارنة بأبريل الماضي.
وقبل هذا الانتعاش، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات
الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر
الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس من
العام الماضي 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).
وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في
أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف
المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة
تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية العام الحالي
بعدد من هذه الأسواق.
