371. توقع البنك المركزي المصري، قى تقرير لجنة السياسة النقدية، ان يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التعافى مدعوما بالإصلاحات الهيكلية، ومن المستهدف تحقيق فائض أولى للموازنة العامة للدولة يبلغ 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة بفائض قدره 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017/2018، وعجز بلغ 1.8%من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016/2017.
ومن المستهدف انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة الى 8.4% و7.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 2018/2019 و2019/2020 على التوالي، مقارنة بـ 9.7% خلال العام المالي 2017/2018، و10.9% خلال العام المالي 2016/2017.
وقد ظلت التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى مستقرة مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق، وعلي الرغم من ذلك، ظلت الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.
ومن المتوقع ان يتم محليا تغطية تكلفة معظم المنتجات البترولية، وان يتم تطبيق آلية التسعير التلقائى لتطورات التكاليف، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلى في عام 2019 بشكل طفيف قبل ارتفاعها في عام 2020.
وبالإضافة الي تطور الأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد استمر التطور في كل من النشاط الاقتصادي وتوترات السياسة التجارية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي، كما استمر حجم وتوقيت الإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة وكذلك تطورات توقعات التضخم في تشكيل المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي.
