أطلقت وزارة المالية نافذة إلكترونية جديدة بموقعها على شبكة الإنترنت، لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقي شكاواهم ومقترحاتهم، بشأن منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، إضافة إلى البريد الإكتروني: Ecollection_Complaints@mof.gov.eg، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإتاحة كل آليات التواصل المباشر مع المواطن باعتباره شريكًا أصيلاً فى إنجاح المنظومة التي تستهدف تيسير حصوله على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية.
وأكدت الوزارة حرصها على توفير كل الضمانات اللازمة لإنجاح منظومة التحصيل الإلكتروني، ورفع كفاءة الأداء بما يُسهم في سرعة اكتمالها، على النحو الذي يحقق أهداف الشمول المالي، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرة إلى أن فرق الدعم الفني جاهزة للتدخل الميداني السريع، وتذليل أي عقبات، بما يُسهم في نجاح بمنظومة التحصيل الإلكتروني.
وبدأت الجهات الحكومية اعتبارًا من ١٦ يونيه الحالي تحصيل الرسوم الإدارية المقررة على الراغبين فى الدفع النقدي للمستحقات الحكومية، رغم توفر وسائل التحصيل الإلكتروني، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تبلغ ٥٪ من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى ٧ آلاف جنيه.
وأشار بيان الوزارة إلى التزام الجهات التي تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها دون أي تكلفة إضافية، إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقي.
وأضاف البيان أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢ظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية، اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحدّ من التضخم.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
