400. وقع البنك المركزي المصري مذكرتي تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية لدعم وتسهيل انتشار التكولوجيا المالية في مصر.
وتهدف الاتفاقية الأولى مع وزارة التضامن الاجتماعي إلى توفير الحماية الاجتماعية خلال استخدام منظومة الدفع الالكتروني من مختلف الجهات.
بينما تهدف مذكرة التفاهم الثانية التي وقعها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، وشملت أيضًا وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي وجهاز الرقابة على الاتصالات السلكية واللاسلكية بوزارة الاتصالات إلى توفير بيئة حاضنة للشركات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بمختلف الأنشطة الاقتصادية، مع العمل على متابعة تطبيق التشريعات والقوانين وتطويرها وفق احتياجات السوق.
