اجتمعت كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وبحث الجانبان التعاون بين الوزارتين في ظل ما تتميز به وزارة التخطيط من ثقل في عمليات جمع الإحصائيات والبيانات عن تطور الاقتصاد المصرى، وما تتميز به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية؛ لإظهار ذلك فى التقارير الدولية التي تصدرها هذه المؤسسات عن مصر، فيما يتعلق بزيادة النمو والتدفقات المالية الأجنبية، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر، والاستثمارات الخاصة، وتأسيس الشركات.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجود تنسيق كامل بين الوزارة ووزارة التخطيط وكل وزارات المجموعة الاقتصادية التي تعمل كفريق عمل واحد لتطور الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن المؤسسات الدولية أشادت من خلال تقاريرها الفترة الماضية بتحسن مناخ الاستثمار في مصر، فمثلًا التقرير الذي أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (اونكتاد)، أن مصر تظل الوجهة الأولى في أفريقيا في جذب الاستثمارات، وفي تقرير التنافسية العالمية الذي أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي، ارتفع ترتيب مصر بزيادة 6 مراكز عن العام الماضي، وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، تقدمت مصر 8 مراكز، ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، ما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من مختلف الدول.
وشددت الدكتورة هالة السعيد على حتمية تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والاستثمارات الخاصة، وأهمية زيادة حجم الاستثمارات الخاصة في إجمالي حجم الاستثمارات، والسعي لزيادة حركة الاستثمار الأجنبي فى مصر، مما ينعكس على الاستثمار في البنية التحتية، مع توحيد جهود الحكومة المصرية للوصول إلى تحقيق رضا المواطن المصري.
وأكدت أهمية عملية التكامل المعلوماتي لزيادة الشفافية بما يصبّ في اتجاه تعزيز ملف الحوكمة، فضلًا عن إظهار البيانات بشكلها الحقيقي اللائق، مشيرة إلى أن التعاون بين الوزارة وباقي وزارات المجموعة الاقتصادية يتم في إطار تطوير منظومة الإحصائيات وفقًا لأحدث التصنيفات والمعايير الدولية، لافتة إلى أنه ابتداء من عام 2018 بدأت مصر تحقق تحسنا واضحا في أداء الاقتصاد كخطوة أولية وأساسية نحو تحقيق الهدف النهائي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما لاقي إشادة من جانب العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وألقى نظرة إيجابية على تصنيفات الاقتصاد، إضافة إلي مراجعات إيجابية متتالية من قِبل صندوق النقد الدولي، حيث أشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.6% في الربع الثالث من 18/2019، كما شكلا الاستثمار وصافي الصادرات معًا حوالي 85% من النمو فى النصف الأول من 18/2019، فضلًا عن تحقيق نحو 310 مليارات جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من 18/2019 بنسبة نمو بلغت 19%.
وفى نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على عقد اجتماع للجنة تضم ممثلين عن الوزارتين؛ للعمل على جمع كافة البيانات والإحصائيات المتعلقة بالاستثمارات، سواء الخاصة أو الأجنبية المباشرة.
