مؤشر مديري المشتريات المصري يهبط إلى 48.2 نقطة في مايو

أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، تراجعا كبيرا خلال شهر مايو، مسجلا 48.2 نقطة، ليعود إلى الانكماش مجددا ويبتعد عن المستوى المحايد (50.0 نقطة)، بعد أن كان قد سجل نموا كبيرا في شهر أبريل الماضي محققا 50.8 نقطة.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر أصبح أمرا اعتياديا خلال العامين الماضيين، إذ لم ينجح المؤشر في تسجيل نتائج إيجابية متتالية.

وأضاف ريتشاردز أن القطاع الخاص “واصل تحمل عبء الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في مصر، وسيظل على الأرجح تحت ضغط”. وفي حين أن تراجع نمو الأسعار في الأشهر تحت ضغط”. وفي حين أن تراجع نمو الأسعار في الأشهر الأخيرة (انخفض مؤشر سعر المستهلك 13% على أساس سنوي في أبريل) أتاح الفرصة لالتقاط الأنفاس، فإن إصلاحات الدعم القادمة وتوقف دورة خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي تعني أن الظروف لا تزال صعبة أمام الشركات الخاصة.

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض دون مستوى 50 نقطة جاء مدفوعا بتراجع متوسط للإنتاج وللطلبيات الجديدة مقارنة بالنمو المسجل خلال شهر أبريل. وكذلك تقلصت طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع. وذكر التقرير أن تراجع النشاط التجاري كان محدودا، وجاء مرتبطا في الغالب بتراجع المبيعات في ظل انخفاض معدل إقبال العملاء. وأشارت الشركات التي شملها المسح الخاص بالمؤشر إلى تراجع النشاط السياحي أيضا خلال مايو.

وتوقع التقرير أن تتسارع في الأشهر المقبلة وتيرة نمو تكاليف المشتريات، إذ ستؤدي إصلاحات الدعم المرتقبة إلى رفع تريات، إذ ستؤدي إصلاحات الدعم المرتقبة إلى رفع أسعار الطاقة والوقود. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على هوامش أرباح الشركات.

وحافظ التقرير على توقعاته بتحسن ظروف الشركات المصرية الخاصة خلال أشهر الصيف، في ضوء التوقعات بزيادة نمو الناتج المحلي، وهو ما سيؤدي إلى نمو الطلب.