في إطار جهود البنك المركزي المصري لتنشيط القطاع العقاري بما ينعكس
بالإيجاب على الناتج القومي والمؤشرات الإقتصادية، ترأس، أمس، طارق عامر، محافظ
البنك المركزي المصري، اجتماعا مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات
المصرية، وعدد من رؤساء البنوك، بحضور قيادات البنك المركزي.
وقال “عامر”: إن البنك المركزي يدعم السوق العقارية المصرية في مواجهة
التحديات التمويلية، مؤكداً أن “الوضع الاقتصادي تغير، وأصبح أكثر إيجابية،
وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي، سواء بالنسبة
للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد، وتجاوبا من البنك المركزي تم تبنى طرح
مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي
الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه”.
ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلا عن البنك المركزي، والبنوك
العاملة في السوق المص عن البنك المركزي، والبنوك
العاملة في السوق المصرية، والمطورين العقاريين؛ لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل
العقاري.
كما سبق أن وافق البنك المركزي بتاريخ أبريل 2019 على السماح للبنوك بمنح
القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو
50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد
الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري
للأفراد (35%)، وبذلك يسهم البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه
لدعم القطاع العقاري في مصر.
كما أصدر البنك المركزي مبادرة مبلغ 20 مليار جنيه مصري لتنشيط التمويل العقاري بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودي ومتوسطي الدخل، ولاقت المبادرة إقبالا كبيرا، حيث أسهمت في دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعي ايضاً. &nbs;
ومن جانبهم، أشاد المطورون العقاريون بالجهود المتواصلة التي يقوم بها البنك المركزي المصري؛ لتنشيط السوق العقارية المصرية، لافتين إلى المشاركة الفعالة للبنك المركزي المصري في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء البنوك والمطورين العقاريين؛ لبحث القرارات التي تمس القطاع العقاري، وتنظيم آليات التمويل الخاصة به.
