تقرير: أفضل استثمار بأدوات الدين في العالم لا يزال في مصر

قالت “رينيسانس كابيتال” أن المستثمرون الأجانب يأتون إلى مصر نتيجة لما وصفته بأنه “أفضل اصلاح اقتصادي” على مستوى الأسواق الناشئة ولا تزال مصر تقدم أكبر عائدات في العالم على الاستثمار في أدوات الدين هذا العام.

وأضافت أن قيام مصر بخفض أسعار الفائدة لمرة واحدة فقط في أكثر من عام، إلى جانب تحرك البنوك المركزية العالمية نحو خفض اسعار الفائدة، أدي إلى دعم ارتفاع الجنيه المصري والذي يحتل المرتبة الثانية بعد الروبل الروسي بين جميع العملات التي تقوم بلومبرج بتتبع مسارها في عام 2019. ومع زيادة قوة العملة واستمرار جاذبية العائدات، ارتفعت حيازة الأجانب لأدوات الدين المحلي بنسبة 40% تقريبًا هذا العام وحتى شهر أبريل.

وتابعت من المرجح الا تتأثر مكانة مصر كدولة جاذبة للاستثمار في ادوات الدين سوى بقدر قليل للغاية، حيث يقترض المستثمرون بالعملات التي لديها معدلات فائدة منخفضة ويقومون بالاستثمار في الأصول المحلية للبلدان التي ترتفع بها .

كما توقع جميع المحللين الاقتصاديين الـ 11 الذين شملهم استطلاع بلومبرج، باستثناء واحد منهم، أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة الرئيسي عند 15.75% وذلك للمرة الثانية، في اجتماع يوم الخميس. وقد يستمر تثبيت اسعار الفائدة خلال فصل الصيف، وفقًا لبنك الاستثمار(المجموعة المالية هيرميس).

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس: “ستبقى مصر جاذبة للمستثمرين مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى لأن سعر الفائدة يجب أن يظل مرتفعًا نسبيًا، الى جانب ان عملتها المحلية تتمتع بوضع جيد، ومستوى المخاطر لديها منخفض مقارنة بالدول الناشئة المناظرة الأخرى“.

وقالت الخبيرة الاقتصادية المستقلة ريهام الدسوقي “إن ارتفاع الجنيه المصري يعكس أخيرًا قوى السوق، والتي تعمل على طمأنة المستثمرين، بدلا عن الجمود السابق الناتج عن آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين للخارج “.

وفقاً لمعدلات الفائدة الحالية، تقول مجموعة جولدمان ساكس إن توقعاتها للتضخم تشير الى “أن معدلات الفائدة الحقيقية مرتفعة تاريخياً” ، وهو ما يشير إلى أنه يمكن تيسير السياسة النقدية بواقع ما يصل إلى 300 نقطة أساس على مدار بقية العام.

ويذكر أن برنامج الاصلاح الاقتصادي قدم دفعة قوية، أدت الى زيادة اهتمام المستثمرين للدخول في سوق أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بعد أن تم إلغاء القيود على العملة في عام 2016 وتحرير سعر صرف الجنيه، بهدف تخفيف العجز في الدولار، الى جانب الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. بعد أن نجا البنك المركزي المصري من تدفقات خروج الاستثمارات في العام الماضي والتي بلغت حوالي 10 مليارات دولار، وذلك أثناء الموجة البيعية التي شهدتها الأسواق الناشئة، كان البنك المركزي على درجة كافية من الثقة مكنته من إلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين.