توقعت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المزمع عقده اليوم، الخميس، على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير؛ نظرًا لأن تطبيق الإجراءات القادمة المتعلقة برفع الدعم عن أسعار الطاقة سيسفر عن حدوث ارتفاع مؤقت في معدلات التضخم، وذلك بالإضافة إلى الارتفاع الحالي لأسعار البترول عالميًا.
ولفتت إلى أن الحاجة للحفاظ على تدفقات الأجانب في أدوات الخزانة المصرية، مع توترات التجارة العالمية التي تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة وعملاتها، وهو ما يجعلها عرضة لأي تخوف جماعي من المستثمرين، ستحول على الأغلب دون خفض الفائدة في المستقبل القريب، إلا أن الفرصة للخفض قد تتجدد مع آخر اجتماعين للجنة في نوفمبر أو ديسمبر خلال العام الجاري، خاصةً إذا ساعد المشهد العالمي آنذاك.
وقد قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري في 28 مارس الماضي، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضها 1% في 14 فبراير.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرًا، تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي، حيث تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% مقابل 13.8% في شهر مارس الماضي، كما انخفض معدل التضخم الشهري إلى 0.4% في أبريل مقابل 0.9% في مارس.
