أكدت وزارة المالية في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، على أن قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية الذي انتهت الوزارة من إعداده سيسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي، مثل المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر، وزيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة، ومن ثم حصيلتها، وسيساعد في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب في المجتمع، مما سيكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.
وتعمل وزارة المالية مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة حاليًا على استكمال ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية، بحيث يتم ملء إقرار القيمة المضافة أوتوماتيكياً باستخدام الفواتير للبدء في أولى خطوات تنفيذ الفاتورة الإلكترونية، ويستطيع الممول تحميل بيانات الفواتير الخاصة به من خلال آلية مبسطة، وهي نظام محاسبي مميكن، أو من خلال ملف اكسيل Excel أو تحميل الفواتير يدويا على البرنامج.
وحول نظام الإقرارات الضريبية، أوضح البيان أنه سيسهم فى ضم القطاع غير الرسمي، وبناء قاعدة بيانات تسمح بالتنبؤ بضريبة الدخل كناتج لتتبع الممول بدقة طوال العام، بالإضافة إلى فحص صحة أرقام التسجيل الضريبية في الفواتير، والتأكد من صحة الرقم القومي، حيث يتم الفحص الأوتوماتيكي لملفات فواتير المشتريات والمبيعات؛ وذلك لمراجعة الملف قبل رفعه على المنظومة وتحديد الأخطاء الموجودة بالفاتورة وإظهارها للممول؛ ليقوم بإصلاحها قبل إرسالها للمصلحة، ويتضمن نظام الإقرارات عددا من المعلومات المهمة، مثل رقم التسجيل الضريبي، والرقم القومي، والاسم، وعنوان البائع في فاتورة مشتريات الممول، وهي معلومات إجبارية لزيادة الإحكام على الفواتير، والحدّ من تقديم الفاتورة المجمعة.
وتم إضافة نوع جديد لفواتstyle=”font-size: 14pt;”>وتم إضافة نوع جديد لفواتير المبيعات بالنظام، بحيث يتيح إدخال فواتير المستهلك النهائي دون رقم تسجيل (B2C) إعمالًا لقرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وذلك لإتاحة الرقم القومي لمن بلغت قيمة تعاملاته خمسين ألف جنيه وأكثر، هذا إلى جانب إضافة تكويدات وتصنيفات جديدة لسلع الجدول، بما يساعد في حصر تداول هذه السلع، مثل التبغ (تبغ خام أو غير مصنوع، تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ سيجار وتبغ الغليون، سيجار توسكانى، السجائر، المعسل والنشوق، خلاصات وأرواح التبغ).
وحققت ميكنة المنظومة الضريبية نتائج إيجابية عديدة منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي، مثل إلزام المتعاملين مع المجتمع الضريبي بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا منذ يناير 2019، وأصبح عدد المسجلين حتى الآن بالمنظومة الإلكترونية نحو 257 ألف مسجل، وتم تلقي 770 ألف إقرار لضريبة القيمة المضافة حتى الآن، بالإضافة إلى نحو 11.5 مليون فاتورة إلكترونية تشمل نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات، و2.5 مليون فاتورة مشتريات، ونحو 54 ألف إقرار في ضرائب الدخل إلكترونيا.
وتعد تقارير فحص الفواتير إلكترونيا إحدى ركائز زيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة عدد المسجلين؛ لأنها تتيح حصر مقدمي الإقرارات الصفرية والممولين الذين لم يقدموا إقرارات رغم أن لهم تعاملات مع الآخرين، وأيضا معرفة غير المسجلين في ضرائب القيمة المضافة رغم تجاوز مبيعاتهم السنوية لحد التسجيل، بالإضافة إلى امكانية معرفة أرقام مبيعات المسجل الحقيقية عبر مقارنتها من واقع إقراره بمشتريات الآخرين منه، وأيضا مقارنتها ببيانات الجمارك، وكشف المتخلفين عن تقديم الإقرار في الميعاد القانوني وسلسلة تتبع المبيعات/المشتريات للشركات الوهمية ومقدمي الإقرارات الدائنة والمدينة.
وأضاف البيان أن متطلبات تنفيذ المصلحة للفاتورة الإلكترونية تتضمن القدرة على فحص ملفات فواتير المبيعات والمشتريمن القدرة على فحص ملفات فواتير المبيعات والمشتريات بشكل أوتوماتيكي، بالإضافة إلى إصدار رقم مميز لكل فاتورة، إلى جانب قدرة النظام على الاحتفاظ بملفات الفواتير، حيث إن جميع ملفات الفواتير التي قام الممول بإرسالها مخزنة ومؤرشفة بالنظام، كما سيتاح أيضًا القدرة على استعراض فواتير الممول بصورة مقروءة من خلال حسابه على النظام، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني للفاتورة الإلكترونية، والتحقق من صحته.
وأكد البيان أن خطة التطوير تشمل أيضًا إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة يتيح خدمات إدخال بيانات الفواتير، والرد على الأسئلة الضريبية الشائعة FAQ، والقدرة على الاستعلام عن حالة المنشأة (مسجلة في القيمة المضافة أم لا)، وتلقي أخبار ومعلومات عن ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم إتاحة التطبيق بنهاية شهر يونيو المقبل على متجري Google وApple.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
