صرح مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري بأن مشروع قانون البنوك الجديد
(قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي) أعاد تنظيم شروط تراخيص البنوك، حيث تم رفع
الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلا من
500 مليون جنيه في القانون الحالي، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار
بدلا من 50 مليون دولار.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مشروع القانون
منح مهلة 3 سنوات للبنوك لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة
صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، كما ستعزز من
قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى؛ إقليميا وعالميا.
وحدّد مشروع القانون قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، حيث ألزم
البنوك بالإفصاح عن هياكل ملكيتها، وحظر على أي شخص أو أطرافه المرتبطة أن يتملك
ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، أو أية
نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس
إدارة البنك المركزي.
وأوضح أنه في حالة مخالفة تلك الضوابط يتم وقف حقوق التصويت وتوزيعات
الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف
في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ تملكها.
وألزم مشروع القانون الجديد البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد
على 5%، وإخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه، مع الزام بورصة الاوراق
المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين
وأطرافه المرتبطة 5 % من رأس المال المصدر للبنك.
وأشار ا-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi”>وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون ألزم العاملين في البنوك بميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية، ووضع إطار قانوني لنظام الإبلاغ عن المخالفات.