قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توصّل بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016، شهادة ثقة جديدة لمصر.
وأضاف في تصريح لـ”بنوك مصر”، أن هذه الشهادة بمثابة دليل على نجاح مصر فى تطبيق برنامج الصندوق
الإصلاح الاقتصادي، وشهادة ثقة في الاقتصاد المصري، خاصة أنه من النادر تلقي إشادة مستمرة
من صندوق النقد الدولي لاقتصاد دولة ما.
وأكد أن
النجاح الذي شهدته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي يعكس حرفية البنك المركزي بقيادة طارق
عامر بالتعاون مع الحكومة في تطبيق برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي، بدأ بقرار
جريء من محافظ البنك المركزي، وبالتنسيق مع القيادة السياسية، وهو تحرير سعر صرف
الجنيه المصري، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو
الاحتو الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو
الاحتوائي، وتوفير فرص العمل.
وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال مصر في
الفترة من 5 – 16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح
الاقتصادي المصري، الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار “تسهيل الصندوق
الممدد”، حسب بيان صحفي للصندوق الجمعة.
ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي
للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة
حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل
البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار أمريكي.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق في البيان الختامي للمراجعة، إن
السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن هي ركيزة لتحقيق الاستقرار
الاقتصادي الكلي، وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت
إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.
