«معيط»: الانتهاء قريبا من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المصالح الإيرادية للدولة قبل يونيو 2020، لافتًا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على تنفيذ هذه التكليفات، حيث يأتي تطوير وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب على رأس المصالح الإيرادية؛ نظرًا لأنها تسهم بأكثر من 75% من إجمالي إيرادات الدولة.

وأضاف وزير المالية أن تطوير المصلحة يتضمن عدة محاور؛ أبرزها المنظومة التشريعية التي شهدت مؤخرًا الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، متضمنًا قانون الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين؛ مما مكّننا من حسم العديد من المنازعات الضريبية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في “المؤتمر الأول لتطوير مصلحة الضرائب”، والذي عقد بالوزارة وشارك في أعماله الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، ورضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد ماهر شحاتة مساعد رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مركز كبار الممولين، وياسر تيمور رئيس مشروعات تطوير مصلحة الضرائب، وعدد من القيادات ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة وبمصلحة الضرائب.

وأوضح الوزير أنه يتم العمل حاليًا على الانتهاء من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب؛ تمهيدًا لإعتماده قريبًا لتطوير إنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة العمل للعاملين بمصلحة الضرائب، موضحًا أن الهيكل الضريبي الموحد لا بد أن يتسم بالتماسك والاندماج، ويلبي طموحات العمل.

وأضاف أن الاهتمام بتنمية العنصر البشرinor-bidi”>وأضاف أن الاهتمام بتنمية العنصر البشري يحظَى بأهمية بالغة في خطط التطوير، حيث نعتبره أساس نجاح تطبيق أي منظومة جديدة؛ فهي لن تكتمل بدونه، ولذا نقوم حاليًا بالتركيز على هذا المحور بكل عناصره من تحسين الوضع المادي المرتبط بتحسن الأداء، وربط الحافز بزيادة وتحسين العمل، والدفع بالمتميزين للمناصب الأعلى والقيادية، مع التركيز على نقل المهارة والتدريب، وزيادة الخبرة وتحسين الأداء، وزيادة عدد مأموري الضرائب والمحصلين بالمأموريات المختلفة.

وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تركز على ملف تدريب العاملين، حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل البرامج التدريبية للعاملين، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية؛ لتوفير الدعم الفني وتأهيل العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة، خاصة الضرائب بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.

وأضاف الوزير أن أداء مصلحة الضرائب أصبح أفضل من الفترات السابقة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة وفعالة نحو إصدار قوانين وإعداد مشروعات قوانين جديدة، تهدف للارتقاء بالمصلحة والتيسير على الم جديدة، تهدف للارتقاء بالمصلحة والتيسير على الممولين.

وأشار إلى أن خطط التطوير للمصالح الإيرادية هي جزء رئيسي من جهود الدولة؛ لإرساء بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمارات، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، بما يسهم في توسيع قاعدة ممولي الضرائب، وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية.

وأوضح عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل خمسة محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن، وهي إعادة هندسة وتطوير الإجراءات والتشريعات، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحسين بيئة العمل، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة، مشيرًا إلى أن عملية تطوير مصلحة الضرائب المصرية لن يضارّ منها أحد من العاملين، ولن تؤثر بالسلب على أداء العاملين، فهدفنا الارتقاء بمصلحة الضرائب المصرية؛ لتكون على غِرار المصالح الضريبية في الدول المتقدمة.