تعد الدولرة عملية تتخلى بموجبها الدولة عن عملتها المحلية، وتتبنى عملة دولة أكثر استقرارًا بشكل رسمي وقانوني، ولا ينطبق هذا المصطلح على استخدام الدولار الأمريكي فقط، ولكن يطلق بشكل عام حين يتم استخدام أي عملة أجنبية مستقرة بديلًا عن العملة المحلية مثل اليورو الأوروبي أو الين الياباني.
وأحيانًا ما تلجأ الدول النامية إلى الدولرة حين تعاني من اضطراب اقتصادي قوي، وتفشل بنوكها المركزية في السيطرة على تدهور أوضاعها الاقتصادية، وفي بعض الأحيان تكون الدولرة عامل جذب للمستثمرين، ولكن يجب الوضع في الاعتبار التداعيات السلبية الناجمة عنها المتمثلة في عدم قدرة البنوك المركزية على التحكم في السياسة النقدية للدولة، ووتيرة النمو الاقتصادي.
ونظرًا لاتباع عدد من الدول لهذه الظاهرة، سنعرض تجارب بعض منها:
الإكوادور:
عانت الإكوادور من الفساد السياسي وانخفاض قيمة عملتها (السوكر) بشكل كبير في أواخر التسعينيات، مما وضعها على شفا الانهيار الاقتصادي، وأسفر ذلك عن اعتمادها الدولار الأمريكي كعملة رسمية عام 2000، وأدى ذلك إلى فقدان استقلالها النقدي إلى الأبد، وتضحيتها بحقها في طباعة أموالها الخاصة.
فقد حددت الحكومة الإكوادورية سعر صرف عملتها المحلية عند 25 ألف سوكر لكل دولار أمريكي، ووفقًا لبيانات المركزي الإكوادوري، فقد تم استبدال نحو 95% من ات المركزي الإكوادوري، فقد تم استبدال نحو 95% من المتداول من السوكر، وهو ما عادل نحو 500 مليون دولار أمريكي خلال الـ3 أشهر التي تلت إعلان الدولار كعملة رسمية للبلاد.
وعلى متن مجموعة من السفن الأمريكية سافرت حاويات مليئة بالقطع النقدية المعدنية الأمريكية، في حين نقلت عدة طائرات نحو 100 مليون دولار من العملات الورقية من ميامي إلى العاصمة “كيتو”، ووفرت هذه المبالغ مجموعة من البنوك الأمريكية.
وفي إبريل 2000 كانت معظم أجهزة الصراف الآلي في الإكوادور تعمل فقط على صرف الدولار الإمريكي، وفي ذات الوقت، بدأت المحال التجارية تسعر جميع المنتجات بالدولار.
استمر الوضع الاقتصادي للإكوادور في التحول من سيئ إلى أسوأ، ليقترب معدل الفقر إلى 70% عام 2007، ولحسن حظ الإكوادوريين، ارتفعت أسعار النفط، الذي يمثل أكثر من نصف صادراتها، في الفترة ما بين عامي 2007 و2014، وهو ما ساعدها على التقاط أنفاسها قليلًا، لينخفض معدل التضخم، ويتراجع معدل الفقر إلى مستويات أقل.
في الوقت ذاته لم تؤثر الدولرة إيجابًا على التصنيف الائتماني للإكوادور، حيث إن ديونها لا تزال -حتى الآن- مصنفة ضمن درجة المضاربة، مما يعني أن قدرتها على الإقتراض من الأسواق الدولية تظل محدودة ومكلفة للغاية.
كما تحولت الإكوادور في العقد الأخير إلى مرتع للمهاجرين غير القانونيين من بيرو وكولومبيا القادمين إليها بحثًا عن الدولار الأمريكي، ليزاحموا سكانها الأصليين، حيث يعاني جزء غيريكي، ليزاحموا سكانها الأصليين، حيث يعاني جزء غير ضئيل منهم من البطالة.
فلا يمكن للدولار الأمريكي ولا غيره من عملات العالم أن يحل بمفرده المشاكل الهيكلية التي أوصلت الاقتصاد إلى حالته المزرية، والتي تمثلت في الفساد، وسوء الإدارة، وانعدام الثقة.
السالفادور:
يرى بعض الاقتصاديين أن اتباع استراتيجية الدولرة يساعد البلدان النامية على تنمية اقتصاداتها من خلال استقرار التضخم، وزيادة الاستثمار، ويرى آخرون أنها تجعل هذه الدول الصغيرة اقتصاديًا تتخلى عن السيطرة على سياستها النقدية.
وبالنسبة إلى السلفادور، فلم يكن معدل النمو الاقتصادي بها منذ اعتمادها الدولار كعملة رسمية عام 2001 أعلى مما كان عليه خلال السنوات التي سبقت ظهور الدولرة، فقد شهدت السلفادور معدلات نمو أعلى في السنوات السابقة لاعتمادها الدولار.
ولم تسفر الدولرة في السلفادور عن تتدفق الاستثمارات إليها بالقدر المتوقع بسبب عدم الاستقرار الأمني الناجم عن ارتفاع معدلات الجريمة والعنف بها.
ولم تكن السلفادور قادرةً على السيطرة على السياسة النقدية في ظل نظام الدولرة، فقد تنازلت عن سلطتها على العرض النقدي وأسعار الفائدة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن غير المرجح أن يأخذ الاحتياحتياطي الفيدرالي، ومن غير المرجح أن يأخذ الاحتياطي الفيدرالي احتياجات السلفادور في الحسبان عند تحديد أسعار الفائدة، لذلك يتعين على الحكومة السلفادورية أن تعتمد على الضرائب والإنفاق لتحفيز الاقتصاد؛ لأنه لم يعد لها سيطرة على المعروض النقدي وأسعار الفائدة.
وكانت آثار الدولرة على التجارة غير واضحة إلى حد ما، حيث تباطأت صادرات السلفادور؛ لأن دولًا مثل الصين تتاجر بعملتها المنخفضة القيمة، بينما تتاجر السلفادور بالدولار، وبالتالي، فإن صادرات السلفادور أغلى نسبيًا من الصادرات الصينية، ومع ذلك، فقد ساعد استخدام الدولار في التجارة مع بعض البلدان على خفض تكاليف المعاملات، ونظرًا لأن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للسلفادور، فقد انعكس ذلك ايجابًا علي التجارة في السلفادور، وبالتالي يبقى تأثير الدولرة على التجارة في سلفادور غير واضح إذا كان إيجابيًا أو سلبيًا.
بينما التأثير الإيجابي للدولرة في السلفادور يتمثل في أنها لم تواجه تضخمًا مفرطًا مثل بعض نظرائها في أمريكا اللاتينية، ويعد الإبقاء على التضخم منخفضًا أمرًا مهمًا؛ لأنه يسمح للبنوك بالإقراض أكثر، وبالتالي يؤدي إلى ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الدولار كعملة رسمية قد ساهم في منع الأزمات الاقتصادية وجعل الإكوادور أقل عُرضة لأزمة ميزان المدفوعات وهجمات المضاربة التي حلت بالمكسيك أو الأرجنتين.
زيمبابوي:
قlign: justify;”>قررت زميمبابوي تعليق التعامل بالدولار المحلي، واستبداله بالدولار الأميركي أو الراند الجنوب إفريقي عام 2009، بعدما وصل سعر السنت الأميركي الواحد إلى 500 مليار دولار زيمبابوي عام 2008، وفقًا لصحيفة “غارديان”.
وقد استفاد الاقتصاد الزيمبابوي كثيرًا من اتباع نظام الدولرة الذي ساهم بشكل مباشر في خفض معدلات التضخم، كما تسبب في زيادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتعزيز نمو قطاع الاستثمارات حيث جذب الدولار بعض الاستثمارات الأجنبية.
ولكن أدى اتباع زيمبابوي للدولرة إلى فقدان استقلاليتها النقدية، حيث أصبح البنك المركزي غير قادر على اتخاذ أي قرارات بما يتلاءم مع الأوضاع المحلية، فعلى سبيل المثال لا يأخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زمبابوي في الحسبان عند تحديد السياسة النقدية المتبعة، ففي الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحسنًا ملموسًا ليدفع البنك إلى اتباع سياسة التشديد النقدي، ورفع الفائدة، يعاني الاقتصاد الزمبابوي من زيادة مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي.
كما أسفرت الدولرة المتبعة في زيمبابوي عن تقليل القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الدولية، مما يعني أن الشركات الأجنبية التي تبيع منتجاتها في زيمبابوي قد استفادت من ارتفاع الأسعار التي تفرضها زيمبابوي، وهذا لا يخدم الاقتصاد لأن الأرباح التي حققتها هذه الشركات الأجنبية لا يتم الاحتفاظ بها في زيمبابوي كودائع كما لا يتم إعادة استثمارها لتساهم في تحسين معدل النمو الاقتصادي.
