هل يخفض البنك المركزي الفائدة في اجتماعه المقبل؟

رغم تراجع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 13% بنهاية شهر أبريل، مقارنة بـ 14.2% في مارس الماضي، مسجلا أقل معدل تضخم منذ بداية العام، توقع بنكا استثمار فاروس وشعاع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم 23 مايو الجاري.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى تراجع معدل التضخم الشهري مسجلا 0.5% لشهر أبريل مقارنة بـ 0.8% لشهر مارس.

وانخفض التضخم الأساسي السنوي إلى 8.1% في أبريل مقارنة بـ 8.9% في شهر مارس.

وقالت شركة فاروس القابضة في مذكرة بحثية أصدرتها، إنه من غير المرجح أن يكون هناك تأثير على قرارات السياسة النقدية للبأن يكون هناك تأثير على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي بفضل بيانات التضخم الأخيرة، مشيرة إلى استمرار توقعاتها بتخفيض 100 إلى 200 نقطة أساس في الربع الرابع من العام الحالي.

وقالت فاروس: إن أرقام التضخم الشهرية جاءت أقل من المتوقع، مشيرة إلى أن التخفيضات على المواد الغذائية التي وفرتها الحكومة قبل رمضان سبب أساسي في تراجع التضخم.

وتوقعت فاروس ارتفاعَ معدل التضخم السنوي العام مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة، بسبب خفض الدعم على الوقود وتطبيق آلية التسعير التلقائي على أنواع البنزين الأخرى، وارتفاعَ التضخم السنوي العام بنسبة 3% خلال شهري يونيو وسبتمبر، وذلك بالتزامن مع موسم العودة للمدارس في سبتمبر، والذي عادة ما يسبب ارتفاعا بنسبة 1% لمعدل التضخم.لذي عادة ما يسبب ارتفاعا بنسبة 1% لمعدل التضخم.

وعلى أساس سنوي، ترى فاروس أن معدلات التضخم ستقع بين 12.5% و13.5% الآن وفي سبتمبر.

كما رجح بنك الاستثمار شعاع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة على حالها حتى نهاية العام، وذلك في ظل المتوقع أن تؤدي مواسم رمضان والعيد ويتبعها إجراءات الضبط المالي إلى استمرار الضغوط التضخمية، مضيفًا أن البنك قد يفكر في إجراء تخفيض لأسعار الفائدة بحلول نوفمبر أو ديسمبر إذا كان المشهد العام داعمًا لذلك.

وكان البنك المركزي ثبّت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري في 28 مارس الماضي، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضها 1% في 14 فبراير.