ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر بنحو 277 مليون دولار (ما يعادل 4.8 مليار جنيه بسعر الصرف الحالي)، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن احتياطي الذهب المدرج ضمن الاحتياطي
النقدي ارتفعت قيمته إلى 2.731 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي، مقابل 2.454 مليار
دولار في نوفمبر 2016.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي 75.6 طن، ويتم جرد
احتياطي الذهب كل 5 سنوات بمعرفة البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأعلن البنك المركزي المصري أمس، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي الأجنبي بنهاية
إبريل الماضي، بنحو 100 مليون دولار.
وقال البنك، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر
بلغ 44.218 مليار دولار في نهاية أبريل، ارتفاعا من 44.11 مليار دولار في نهاية مارس.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 44.030 مليار دولار في
نهاية أبريل 2018.
وبحسب تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي بلغ صافي مشتريات
البنوك المركزية من الذهب 145.5 طن خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما
ال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما
يعتبر أعلى بنحو 68% عند المقارنة على أساس سنوي.
وفي الربع الأول من عام 2018، كانت مشتريات البنوك
المركزية من الذهب تبلغ 86.7 طن.
وتقف مشتريات البنوك المركزية بذلك عند أعلى مستوياتها
منذ الربع الأول من عام 2013 عندما اشترت 179.1 طن كما تتجاوز المتوسط الفصلي لمدة
5 سنوات والبالغ 129.2 طن.
ووفقاً للتقرير، فإن البنوك المركزية تواصل شراء الذهب، حيث قامت 9 بنولبنوك المركزية تواصل شراء الذهب، حيث قامت 9 بنوك بإضافة أكثر من طن من المعدن النفيس إلى احتياطاتها خلال الربع الأول.
وشهد الطلب العالمي على الذهب ارتفاعاً بنحو 7% خلال
الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 1053.3 طن في حين أن المعروض من المعدن عالمياً
ظل ثابتاً تقريباً عند 1150 طن.
ويرى مجلس الذهب أن العوامل التي دفعت صافي مشتريات
البنوك المركزية لتصل إلى أعلى مستوياتها في 50 عاماً خلال 2018 لا تزال قائمة في بداية
العام الحالي.
