يشمل الاقتصاد غير الرسمي، أو اقتصاد الظل، كافة الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المؤسسات، ولكن لا يتم إحصاؤها بشكل رسمي، ولا تدخل في حسابات الدخل القومي، كما أنها لا تخضع للنظام الضريبي.
وتتمثل أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية في زيادة فرص استفادة منشآت القطاع غير الرسمي من مميزات الاقتصاد الرسمي، مثل حماية حقوق الملكية، وزيادة موارد الدولة المالية بزيادة حصيلة الضرائب التي سيدفعها قطاع كبير من العمال بدخولهم نطاق العمل الرسمي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر.
لذا، سنعرض جهود البنك المركزي المصري لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية. فخلال السنوات القليلة الماضية قام البنك المركزي بجانب الحكومة بالعديد من الإجراءات لدمج هذا القطاع في المنظومة الرسمية، وكان على رأس تلك الخطوات إطلاق مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المتمثلة في منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% للمنشآت الصغيرة، كما أضيفت مبادرة لمنح الشركات والمنشآت المتوسطة، التي تعمل فى مجال الصناعة والزراعة تمويلا متوسطا وطويل الأجل بسعر عائد منخفض 7%، وكذا تم إتاحة مبلغ 10 مليارات جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 12% لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة، التي تعمل في المجال الصناعي، والتصنيع الزراعي، والطاقة الجديدة المتجددة، مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات.
كما أصدر البنك المركزي المصري بطاقة ميزة، لدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث يستطيع حاملو البطاقة استخدامها في إجراء معام حيث يستطيع حاملو البطاقة استخدامها في إجراء معاملات إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة، ولأن بعض فئات التجار لا تَستخدم الدفع الإلكتروني حاليًا؛ بسبب ارتفاع تكلفة المنظومة.
لذا، فإن إطلاق بطاقة وطنية بأسعار مقبولة لا تؤثر على هامش الربح، سيسفر عن تحويل المجتمع من مجتمع يتسم بالتعامل النقدي إلى التعامل الإلكتروني، والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
كما أطلق البنك المركزى مبادرة الشمول المالي التي تستهدف تغيير ثقافة المواطنين المصرفية، وجذبهم للتعامل مع البنوك، ومنحهم فرصة فتح حسابات بنكية دون رسوم إدارية، وتبسيط الإجراءات لهم، مما يسفر عن إدارة مدخراتهم بشكل سليم، وتفادي لجوئهم إلى الوسائل غير الرسمية التي لا تخضع للرقابة أو الإشراف، مما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويُقصد بالشمول المالي إتاحة الخدمات أو المنتجات المالية من قبل البنوك مثل حسابات التوفير، والحسابات الجارية، والائتمان للأفراد والمؤسسات، بجودة مناسبة وأسعار معقولة تمكّنهم من التعامل مع القنوات الرسمية المالية كالبنوك، وهيئة البريد، والجمعيات الأهلية، وغيرهم.
