ماجد فهمي “: التنمية الصناعية يتنفس من جديد بعد عملية هيكلة معقدة

 ماجد فهمي:

•  نجحنا في زيادة ودائع البنك من 2.1 مليار جنيه في 2015 إلى 24.7 مليار جنيه نهاية 2018

• “التنمية الصناعية” يستعد لتقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية قبل نهاية 2019

•  نجحنا في تسوية الموقف الضريبي المعقد للبنك.. والهيكلة الإدارية تمت بنجاح

قال ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن الإدارة الحالية نجحت في تحقيق نقلة نوعية في مؤشرات بنك التنمية الصناعية والتى ترصدها معدلات النمو الغير مسبوقة على كافة المؤشرات.

وأضاف في حوار لـ”بنوك مصر”، أن البنك حقr-bidi”>وأضاف في حوار لـ”بنوك مصر”، أن البنك حقق قفزة كبيرة بالميزانية التى كانت تبلغ نهاية 2015 حوالي 4.5 مليار جنيه، وفي 2018 وصلت إلى 24.7 مليار جنيه.

كما زادت الودائع من 2.1 مليار لـ 19 مليار في 2018، وزادات أجمالي محفظة الائتمان من 3.5 مليار إلى 10.5 مليار جنيه.

وكشف عن خطط مصرفه للتوسع في نشاط التجزئة المصرفية، وأسباب النقلة النوعية التى تحققت في مؤشرات البنك رغم التحديات الضخمة التى كانت تحيط به.

 بداية، حدثنا عن أهم التحديات التى واجهتكم في بداية توليكم المسؤولية

شهد بنك التنمية الصناعية والعمال المصري مؤخرًا تطويرًا كاملًا على مستوى كافة القطاعات، بعدما كان يواجه مشكلات عديدة تحول دون انطلاقه على مستوى كافة الأنشطة المصرفية، وأهمها؛ تدني المركز المالي ووجود خسائر مُرحّلة، بسبب تراجع حجم المخصصات، إلى أن حقق البنك أرباحا لأول مرة في عام 2015.

كما كان البنك يواجه قصورًا شديدا في الهيكل الإداري، نظرًا لارتفاع عدد الموظفين، وتدني الرواتب، حيث بلغ عدد الوظائف النمطية بالبنك حوالي 250 وظيفة إضافة إلى 550 وظ النمطية بالبنك حوالي 250 وظيفة إضافة إلى 550 وظيفة إشرافيه، بواقع مديرين لكل موظف. وكان الاستثمار في العنصر البشري مهملًا تمامًا، علاوة على انعدام التطور التكنولوجي وقدم أنظمة البنك، وكذلك تدني مستوى فروع البنك ومركز البيانات، فضلًا عن وجود نزاعات بين البنك ومصلحة الضرائب تمتد لأكثر من 22 عامًا مضى.

وكنا نواجه مشكلة أخرى تتعلق بمباني البنك خاصة في التجمع الخامس، ومبني الجلاء الذي كان لا يصلح للعمل، بجانب أن ادارات المركز الرئيسي كانت مقسمة على 5 مواقع.

ما الذي تغير في أرقام البنك بعد توليكم المسؤولية؟

توليت رئاسة البنك في إبريل 2016، وكانت أرباح البنك 95 مليون جنيه في 2015، لأول مرة، ونجحنا في مضاعفة أرباح البنك في 2016 لتصل إلى 190 مليون جنيه، وفي 2017 قبل الضرائب 320 مليون جنيه، وهذه الأرباح أرباح تشغيلية.

ماذا عن ارقام الميزانية؟

فيما يتعلق بالميزانية كانت تبلغ نهاية 2015 حوالي 4.5 مليار جنيه، وفي 2018 وصلت إجمالي الميزانية إلى 24.7 مليار جنيه، كما زادت الودائع من 2.1 مليار الى 19 مليار في 2018، وزادت أجمالي محفظة الائتمان من 3.5 مليار إلى 10.5 مليار جنيه، وهي أرقام غير مسبوقة، وتم ذلك بالاعتماد على العاملين في البنك بعد تحفيزهم لتحقيق تلك المعدلات غير المسبوقة في تاريخ البنك، بالإضافة الى دعمها بمجموعة من الكوادر الاضافية.

هل قمتم برفع سعر الفائدة لجذب عملاء جدد؟

قمنا بالمنافسة في السوق المصرفية بشكل طبيعي جدًا، وكان السبب الرئيسي وراء نجاحنا هو تحديد رؤية وأهداف البنك منذ البداية. فقد كان من الضروري رفع حجم الودائع فورًا، لذا تابعنا العمل عن كثب داخل الفروع واتخذنا الإجراءات اللازمة، حتى ارتفعت الودائع. ومن ناحية أخرى، فقمنا بتسريع حركة منح الائتمان وحصلنا على ضمانات للقروض من وزارة المالية.

ماذا عن محفظة البنك الائتمانية وجودتها؟

تبلغ نسبة القروض المُضمنة حوالي 40% من إجمالي محفظة الائتمان. ومنذ بداية نشاطنا الائتماني، ركزنا على تمويل المشروعات التنموية، واستحدثنا مصطلح جديد بالسوق المصرفية وهو “التجزئة المصرفية لأح جديد بالسوق المصرفية وهو “التجزئة المصرفية لأغراض تنموية”.

وفي خلال 3 سنوات، تصدرنا المركز الخامس في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا في التمويل العقاري. وقد تجاوزنا نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحددة من جانب “المركزي”، لتسجل حوالي 33 %.

وخصصنا محفظة تجزئة تنموية للتمويل العقاري وتوصيل الغاز لمحدودي الدخل بالقرى الفقيرة، بلغت قيمتها 1.4 مليون جنيه تقريبًا، وقمنا بتوصيل الغاز لـ 150 ألف وحدة في قرى الفيوم. كما قمنا بعقد بروتوكولات تون مع هيئة التنمية الصناعية وعدد من المجمعات صناعية بمحافظتي الدقهلية والإسكندرية.

ونعد البنك الوحيد الذي قام بتمويل مشروع الروبيكي للجلود، وأثبت البنك جدارته أيضًا في مدينة الأثاث بدمياط، بالتعاون مع 3 بنوك أخرى وكان الأكثر نشاطًا على الرغم من كونه آخر بنك يشترك بهذا المجال.

هل يستهدف البنك كبار العملاء خلال الفترة المقبلة؟

يهتم البنك كثيرًا بكبار العملاء، لأنهم المسئولين الرئيسيين عن عمليات التصدير، حيث ارتفع حجم الصادرات بنسبة طفيفة تتراوح بين 10% و15% بعد تحرير سعر الصرف، لذا يحتاج هذا القطاع مزيدًا من الدعم. ولكن من ناحية أخرى، أؤكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب الاقتصاد المصري، ومنفذًا لحل مشكلة البطالة.

وخلال الفترة الأخيرة توسعنا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تسهم بشكل ملحوظ في حل مشكلة البطالة وكذلك رفع حجم التصدير وبالتالي توفير العملة الصعبة. كما نقوم أيضًا بتمويل المصانع ومتابعتها من خلال عدد من الجولات التفقدية، وهو يتسق مع أهداف البنك في دعم الصناعة المصرية.

ويستهدف البنك حاليًا مضاعفة حصته السوقية، التي سجلت قيمة ضئيلة في السابق، إلا أنها شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث بعد أن نجحنا في تحقيق معدلات غير مسبوقة في قيمة الودائع بنهاية 2018، بجانب القفزة التى تحققت في محفظة التجزئة المصرفية التى ارتفعت إلى 1.4 مليار جنيه، مقابل 400 مليون جنيه في 2015.

ماهي خططكم المستهدفة للنهوض بالبنك ؟ماهي خططكم المستهدفة للنهوض بالبنك ؟

يستهدف البنك رفع معدلات النمو السنوية لكافة مؤشرات البنك بنحو 30%، ونعمل حاليًا على صياغة مجموعة من الاجراءات لخفض بند المصرفات العمومية والادارية، أهمها؛ صرف معاشات مبكرة للعاملين، وبالفعل تم صرف معاشات مبكرة لـ270 موظف من إجمالي 1050 موظف.

ماذا فعلت الإدارة الجديدة لإعادة هيكلة البنك؟

تمت الاستعانة بشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” لإعادة الهيكلة الإدارية، وقررت الشركة إلغاء الدرجات الوظيفية القائمة واستحدارت الشركة إلغاء الدرجات الوظيفية القائمة واستحداث درجات وظيفية جديدة تقوم على تقييم الموظف بحسب عمله واختصاصه. وقمنا برفع رواتب الموظفين مرتين، أولهما في يوليو 2017، والمرة الثانية خلال هذا الشهر. وحقق برنامج اعادة الهيكلة الإدارية نجاحًا كبيرًا وهو ما انعكس على نتائج أعمال البنك.

وأيد العاملين قرار صرف معاشات مبكرة نظرًا لتدني مستوى الرواتب بالبنك فضلًا عن عدم وجود صندوق نهاية الخدمة. وأود التأكيد على أن موظفي المعاش المبكر حصلوا على راتب إجمالي لثلاث سنوات بدون خصم، مراعاةً لهم ولأسرهم.

كيف تعاملت الإدارة الحالية مع تطوير التكنولوجيا المالية والأنظمة داخل البنك؟

حدثت طفرة فى قطاع التكنولوجيا، فقد قام البنك بوضع ميزانيه تبلغ 500 مليون جنيه لتطوير القطاع التكنولوجى، وتم تعيين فريق عمل كامل مؤهل قام بتجديد البنيه التحتية للبنك، وحصلنا على جائزة افضل بنك فى البنيه التحتيه من احدى المؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيا المعاملومات. كما تم نقل مركز البيانات الرئيسى خارج البنك فى التجمع الخامس، بالاضافة إلى انشاء مركز بديل فى منطقة برج العرب.

وقام البنك بتحديث كامل للخدمات المصرفيه البنكيه CORE BANKING لآخر اصدار.

ما هي آخر تطورات الملف الضريبي للبنك؟

استعان البنك بكوادر متخصصة فى شئون الضرائب لحل الموقف الصعب الذي كان يمر به البنك، حيث بلغ أجمالى الضرائب على البنك 750 مليون جنيه، وبعد مرور ثلاثة أشهر تقريبًا تمت الموافقة على التصالح الضريبى وتم دفع مبلغ مالى قدره 120 مليون جنيه فقط للمصلحة كما قام البنك بتسوية ضرائب أخرى بقيمة 19 مليون جنيه ناتجه قبل عمليات الدمج، وبالفعل تم إغلاق هذا الملف نهائيَا، ولايوجد أي ضرائب حاليًا على البنك.

وما هي آخر تطورات هيكلة فروع البنك؟

يبلغ عدد فروع البنك حاليًا 18 فرعا، ونسعي لافتتاح 7 فروع جديدة خلال الأربع سنوات القادمة.

كما نسعي للتخلص من الفروع القديمة ذات المساحات الكبيرة جدا والتي لا نحتاج إليها في الوقت الحالي ، واستغلال العائد لشراء عدة فروع  صغيرة الحجم في المناطق ذات الأولوية.

هل تعاقد البنك على شراء مقر جديد في العاصمة الجديدة؟

تعاقدنا على قطعة أرض بمساحة 5350 متر في العاصمة الجديدة، وبدأنا التعاقد مع الهيئة الهندسية لبدء العمل في المقر الجديد، كما قمنا بإنهاء العمليات الإنشائية لفرع البنك بشما قمنا بإنهاء العمليات الإنشائية لفرع البنك بشارع التسعين في التجمع الخامس بعد أن ظل مهملا لـ6 سنوات.

وما هي خطة البنك في مجال التجزئة المصرفية؟

بدأنا في قطاع التجزئة المصرفية بالتمويل العقاري لمحدودي الدخل وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ولدينا قروض لموظفين شركات، كما نقدم كروت الائتمان ولكن بقدر ضئيل ، ولكن مع نهاية هذا العام سنتوسع في مجال التجزئة المصرفية، وخاصة  المنتجات الإلكترونية، كما سنقوم خلال هذا العام أيضا بإصدار بطاقات الدفع الوطنية ميزه، لذا فإن نشاط التجزئة المصرفية سيشهد طفرة كبيرة بنهاية هذا العام.

كم تبلغ محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا؟

تبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 2.650 مليار تقريبا بالإضافة لبعض الإلتزامات الأخرى بحيث يقدر الأجمالي بحوالي 3.4 مليار جنيه .