عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، 3 جولات تفقدية أولها مركز كبار الممولين للمهن الحرة ومأمورية ضرائب مهن حرة ثان بمدينة نصر والثالثة بمأمورية ضرائب مهن حرة أول بجاردن سيتي، وذلك لتفقد سير العمل وحفز العاملين على بذل المزيد من الجهد خلال الموسم الحالي لتقديم الإقرارات الضريبية من الأشخاص الطبيعية، والتي انتهت الأحد 31 مارس 2019 وإقرارات الأشخاص الاعتبارية التي تنتهي 30 أبريل 2019.
وقال “معيط ” خلال زيارته التفقدية لمركز كبار الممولين للمهن الحرة: إن المركز يعد نموذجًا متميزًا يحتذى به ونستطيع تكراره على كافة مناطق مصلحة الضرائب، لافتًا أنه خلال العام القادم ستكون هناك مبان جديدة، كما أنه سيتم التنسيق مع القطاع المصرفي لتوفير مقرات للبنوك داخل المأموريات الضريبية؛ تسهيلًا على الممولين وإنهاء كافة الإجراءات وتحصيل الضريبة إلكترونيًا في مقر المأمورية، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء مقرات ضريبية جديدة وتحديث المقرات الفاعلة حاليًا منتصف 2020.
وعقد خلال الجولة التفقدية اجتماعًا مع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة، وأشار إلى أن مصلحة الضرائب خلال العامين القادمين ستشهد تطورًا ملحوظًا تجعلها في مصاف مصالح الضرائب العالمية، حيث سيتم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، واستكمال كافة إجراءات الميكنة الشاملة التي تتضمن تقديم الإقرارات إلكترونيًا، واعتماد رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول مع حرص الوزارة على دعم الكوادر الفنية والإدارية، وتوفير ظروف أفضل للعمل، مؤكدا أن خطوات الميكنة التي اتخذتها مصلحة الضرائب أدت إلى تخفيف الضغط ليس فقط على الممولين؛ ولكن أيضًا على العاملين وساعدت على خلق ظروف عمل جيدة تساعد الموظف على التركيز في عمله الأساسي.
كما أوضح أنه عند تطبيق أي من الأنظمة الجديدة لتحسين بيئة العمل سنواجه عدد من التحديات والصعوبات، ولكن مع دوران دولاب العمل وبحث ومناقشة تلك المشكلات سيتم تداركها بشكل سريع.
واكد الوزير دعم الوزارة المستمر والكامل نحو رفع كفاءة العاملين وقدراتهم العلمية من خلال تقديم دورات تدريبية وتعليمية، وورش عمل سيتم عقدها خلال الفترة القادمة، حيث من المقرر أن تقوم الوزارة بتفعيل عدد من البروتوكولات بالتعاون مع الجامعات المصرية لتقديم الدورات والورش الملائمة لطبيعة عمل العاملين بالوزارة.
وخلال جولته بمأمورية ضرائب مهن حرة أول بجاردن سيتي، فوجئ الوزير بالتكدس الشديد بالمأمورية وأصدر فورا توجيهات مشددة وصارمة لكل المسؤولين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات، ووضع الخطط البديلة لهذه الفترة الحرجة من موسم الإقرارات، مشددا على ضرورة استغلال كل الأماكن المتاحة لتوفير أماكن انتظار لائقة للممول مع إتاحة العديد من منافذ تقديم الإقرارات وتحصيل الضريبة المستحقة داخل المأمورية لاستيعاب الأعداد الكبيرة والزحام الشديد من الممولين، وأنه رغم أن المسؤولين داخل المأمورية أكدوا أن هذا الزحام يتكرر سنويا في آخر يومين من موسم تقديم الإقرارات، إلا أنه أكد على ضرورة أن تتخذ كل مأمورية كافة المبادرات والإجراءات التي تساعد في تقديم كافة التسهيلات للممول الذى يحرص على أداء حق الدولة.
وأضاف إلى أنه كمسؤول ومعه قيادات مصلحة الضرائب، فإنه يقع على عاتقهم مسؤولية توفير ظروف عمل ملائمة للممولين الذين يحرصون على أداء حق الدولة وللعاملين كي يؤدوا عملهم على الوجه الأكمل، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتحديث البنية التحتية والتكنولوجية وتوفير كافة الأجهزة والأدوات اللازمة التي تضمن تحسين سير منظومة العمل وسرعة الأداء، وأن الفترة المين سير منظومة العمل وسرعة الأداء، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات المتعلقة بزيادة الكوادر الفنية بالمصالح الضريبية، بما يلائم الملفات المختلفة والموجودة بمركز كبار الممولين للمهن الحرة .
وفى إطار حرصه على الوقوف على كافة المعوقات والتحديات التي تواجه العاملين، استمع وزير المالية خلال الجولة إلى آراء العاملين حول مدى نجاح تجربة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، حيث أثنى العاملون على نجاح تلك التجربة باعتبارها خطوة هامة في الطريق الصحيح نحو الارتقاء بمصلحة الضرائب.
ومن جانبه، شجع العاملين على تقديم الأفكار والمقترحات التي من شأنها زيادة الحصيلة بشكل فوري، قائلا: إن الأفكار والمبادرات هي التي تأتي بالحصيلة وتعمل على زيادتها، وإنه على استعداد تام لاتخاذ كافة القرارات لتنفيذ هذه المقترحات والأفكار بعد دراستها ومراعاة كافة النقاط التي أثارها العاملون خلال الجولة.
وتابع: إن مجهود العاملين بمصلحة الضرائب يصب في صالح البلد كلها، حيث إن 75% من إيرادات الدولة تعتمد على حصيلة الضرائب وبالتالي، فإن مصلحة الضرائب داعم قوى في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
