حرصا من البنك الأهلي المصري على القيام بدوره الهام في خدمة الاقتصاد الوطني، وفي إطار دعم البنك لمصلحة الضرائب المصرية في تحصيل مستحقاتها خلال فترتي ذروة تقديم الإقرارات الضريبية في شهري مارس وإبريل من كل عام، وهو الدعم الذي يتمثل في منظومة التحصيل الإلكتروني التي يقدمها البنك، والتي تتيح تحصيل الإيرادات السيادية للدولة بأسلوب ميسر وسريع؛ سعيا للتخفيف على الممولين، حيث تقوم كافة فروع البنك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بصفة عامة خلال مواعيد العمل الرسمية بتقديم خدمة تحصيل الضرائب إلكترونيا، سواء نقدا أو خصما من الحسابات، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على الممولين الأفراد أو الشركات العملاء منهم وغير العملاء، إضافة إلى مد ساعات العمل بعدد 64 فرعا من فروع البنك حتى الساعة السادسة مساء، وذلك خلال الفترة من 24-31 مارس الجاري، وخلال الفترة من21-30 أبريل المقبل حتى تتفرغ هذه الفروع بعد مواعيد العمل الرسمية؛ لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات الضريبية دون مزاولة أية أعمال مصرفية أخرى، وذلك عملا على تحقيق موسم ضريبي ناجح دون أدنى قدر من الزحام، سواء بالفروع أو المأموريات.
وقد روعي في اختيار الفروع التي سيمتد العمل بها أن تغطي كافة المناطق الجغرافية بالجمهورية، فضلا عن قربها من المأموريات الضريبية المعنية.
وقد أصدر البنك توجيهاته لكافة الفروع باتباع التعليمات المنظمة للعمل بكل دقة، بحيث يتم استلام المتحصلات الضريبية من الممولين، أو من مندوبي المأموريات مهما بلغت قيمتها وتغذيتها من واقع البيانات المسجلة بما يضمن سلامة عملية التحصيل.
وتهدف تلك الإجراءات إلى المساهمة في تعظيم الحصيلة الضريبية، التي تنعكس بشكل إيجابي على قوة الاقتصاد القومي.
