استقبل عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، يرافقه رؤساء تنفيذيين لبعض البنوك في دولة الإمارات، كلاً من سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، وباول خوري، الذي تم تعيينه مؤخراً ملحقا للخزانة الأمريكية في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، والوفد المرافق لهما والذي ضم في عضويته شخصيات رفيعة المستوى من وزارة الخزانة الأمريكية.
وبحث الطرفان خلال اللقاء القضايا المصرفية والمالية ذات الاهتمام المشترك،
وسبل تعزيز التعاون، وتبادل البيانات والاستشارات بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال عبد العزيز الغرير: “يسرنا أن نرحب بوكيل وزارة الخزانة الأمريكية
في زيارتها لدولة الإمارات، والتي تؤكد الأمريكية
في زيارتها لدولة الإمارات، والتي تؤكد على التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات بين الولايات
المتحدة والإمارات العربية المتحدة في المجال المصرفي والخدمات المالية. وانطلاقاً
من المصالح والقيم المشتركة، فإننا نعمل باستمرار على مواجهة التحديات الرئيسية في
القطاع المصرفي، لتحقيق المزيد من الرخاء الاقتصادي وتعزيز الأمن. وتعتبر جرائم غسل
الأموال والتمويل غير المشروع، من أبرز التحديات المشتركة التي نركز عليها، حيث نعمل
معاً وبشكل وثيق لاستكشاف أفضل السبل للتصدي لها.”
وأكد أن اتحاد مصارف الإمارات يلعب دوراً مهماً في ضمان امتثال المصارف
الإماراتية لأفضل الممارسات الأمريكية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، وكان قد
أطلق الاتحاد وبالتعاون مع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مبادرة
“تطوير الأطر التنظيمية لتحديد العناصر الأساسية لمكافحة غسل الأموال والتقيد
بالعقوبات بشكل أكثر فعالية” لجميع المصارف
في دولة الإمارات .
وأضاف: “عززت المصارف الإماراتية على مدى السنوات الأخيرة جهودها
للكشف عن جميع أنواع الجرائم المالية وردعها، وأكبر دليل على ذلك، عضوية العديد من
المصارف الرائدة في دولة الإمارات في مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا، وعملها مع مصارف أخرى في المنطقة لبناء نظام أكثر فعالية وشمولية
لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وتعد الولايات المتحدة وانطلاقاً من مكانتها في
قيادة جهود التصدي لهذه القضايا في جميع أنحاء العالم، شريكاً هاماً لنا، ونتطلع إلى
المزيد من التعاون المثمر في المستقبل.”
تابع: “تواصل دولة الإمارات ريادتها كمركز مالي إقليمي، الأمر الذي
يعزّز من التزام المصارف الإماراتية بمواصلة تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال في الدولة
بشكل أكبر، وذلك بهدف إبراز رغبتها وقدرتها على اتخاذ إجراءات ضد التدفقات المالية
غير المشروعة التي تمثل خطراً على النظام المالي في الدولة.”
وتتمتع دولة الإمارات بعضوية في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(MENAFATF)، وكذلك في مجموعة العمل المالي (FATF)، وقد بذلت مصارفها جهوداً كبيرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تواصل المصارف الإماراتية السعي لضمان امتثالها التام لتوصيات مجموعاراتية السعي لضمان امتثالها التام لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
