«المركزي» يقرر خفض أسعار الفائدة 1% لأول مرة منذ مارس 2018

وقال بيان للبنك إن لجنة السياسة النقدية قررت حفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75 في المئة و 16.75 و16.25% على الترتيب.

كما تم خفض سعر الإئتمان و الخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%

وقال البنك: إن المعدل السنوي للتضخم العام و الأساسي ارتفع في يناير 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس إلى 12.7% و 8.6% على الترتيب، وذلك بعدما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12% في ديسمبر 2018 نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة، وبالتالي فقد حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13% (±3%) والذي قام بالإعلان عنه في مايو 2017 للمرة الأولى في تاريخه.

وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بشكل طفيف إلى 5.5% خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بـ5.3% خلال الربع الثالث من عام 2018، و في ذات الوقت انخفض معدل البطالة إلى 8.9% مقارنة بـ 10% ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010.

وتشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.

وقد تباطأت وتيرة كلًا من نمو الاقتصاد العالمي والتقييد في الأوضاع المالية العالمية، بينما استمر تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي.

واستمر التقييد في الأوضاع المالية العالمية وتأثير التوترات التجارية على توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وما زالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات؛ بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخرًا.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أوّلي يبلغ 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1.% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.

وبناءً على ذلك، ونتيجة لإحتواء الضغوط التضخمية قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم 9% (±3%) خلال الربع الرابع من عام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تستمتقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.