توقّعت وحدة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الأساسية خلال الربع المالي الحالي بنحو 100 نقطة أساس، وبشكل أكثر ترجيحًا خلال اجتماع اليوم، حيث إن الأجواء العامة مواتية وبشكل استثنائي لخفض أسعار الفائدة مقارنة بباقي العام.
وحدد تقرير بحثي للشركة، اليوم الخميس، 7 أسباب تدفع لخفض الفائدة
بمقدار 100 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس.
وقال
التقرير إن
الزيادة المسجلة في التضخم على مستوى الحضر من 12% في ديسمبر 2018 إلى 12.7% في يناير
2019 ترجع إلى الارتفاع في أسعار الخضراوات، لأسباب تتعلق بتذبذب الكمية المعروضة، في
الوقت نفسه ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة طفيفة ليسجل 8.6% مقابل 8.3% في ديسمبر،
مما يشير إلى عدم وجود ضغوط تضخمية مدفوعة بارتفاع الطلب.
وأكدت التقرير أن نمط التضخم المتوقع خلال العام الجاري يشير إلى عدم
وجود وقت مناسب أكثر من الوقت الحالي، إذ ينتظر 2019 فترة مفعمة بالأحداث الاقتصادية،
والإجراءات المختلفة، والتي تتضمن خفض الدعم بحلول منتصف العام، وتطبيق آلية جديدة
لحساب أسعار بنزين 95، بالإضافة إلى النمط الاستهلاكي في شهر رمضان والمنتظر أن يكون
في بداية شهر مايو، وكلها عوامل تجعل من الصعب تأجيل عملية تخفيض أسعار الفائدة إلى
وقت لاحق من العام الحالي.
وأوضح التقرير أن معدلات التضخم الحالية تعني ضمنيًا أن أسعار الفائدة
الحقيقية على الإيداع لليلة واحدة تبلغ 4.05% وفقا لأحداث قراءة لمعدلات التضخم على
المستوى الحضري، ولذا رأت شعاع أن التضخم يوفر مساحة واسعة لأسعار الفائدة الحقيقية،
مما يحمي تنافسية العائد على أدوات الخزانة في حالة تخفيض أسعار الفائدة.
وأوضح التقرير أن الفيدرالي الأمريكي أظهر خلال
اجتماعاته الأخيرة ميله لوتيرة أكثر بطأ لرفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية،
وهو ما يجعل الأمور أسهل بالنسبة للأسواق الناشئة مقارنة بالنصف الثاني من 2018.
أشار التقرير إلى أن بعض رؤوس الأموال الأجنبية بدأت تتجه بالفعل لأذون
الخزانة المصرية، مع تحول الأجانب مجددا إلى صافي شراء في يناير بعد أن بلغ المتوسط
الشهري لصافي خروج الاستثمارات 1.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر
2018.