تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم،
الخميس، مصير سعر الفائدة، بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي فى إجمالي الجمهورية إلى
12.2% في يناير الماضي، مقابل 11.1% في ديسمبر وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزى للتعبئة
العامة والإحصاء.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الماضي،
الذي عُقد في 27 ديسمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة
دون تغيّر عند مستوى 16.75% و17.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية
للبنك المركزي عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وتتباين آراء الخبراء وبنوك الاستثمار حول القرار المتوقع خلال اجتماع
لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، حيث توقّع بنك بلتون للاستثمار الإبقاء على أسعار
الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم، وعلى مدار العام المالي الجاري 2018/2019.
ويرى بلتون أن الارتفاع الطفيف لقراءة التضخم في يناير لا يشكل خطرا على النظرة المستقبلية للتضخم، متوقعا أن يستمر احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف
الأول من عام 2019، خاصة أن تسجيل مستوى منخفض جديد للتضخم العام في ديسمبر 2018 سيساعده
على البقاء في نطاق 14-15% خلال عام 2019.
في نفس السياق، توقع تقرير جديد لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار
تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية حتى عام 2020.
في المقابل، توقع بنك الاستثمار برايم أن يستأنف البنك المركزي خطواته
للتخفيف النقدي في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، مع توقع انخفاض يتراوح بين
50-100 نقطة أساس، وذلك لخدمة هدفين رئيسيين؛ الأول إرسال رسالة طمأنينة إلى الأسواق،
والثاني لتقليص مدفوعات الفائدة المتزايدة على الدين العام.
وقال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية،
إن التطورات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن الطريق أمام البنك المركزي أصبح ممهدًا
لخفض الفائدة بشكل تدريجي، لكن تحديد الموعد خلال اجتماع اليوم أو التالي عليه، يرجع
إلى رؤية البنك المركزي، وكذلك تحديد النسبة المقررة.
