«معيط»: مصر تمتلك تجربة ثرية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، امتلاك مصر تجربة ثرية في الحوكمة، وميكنة المدفوعات المالية الحكومية، ومكافحة الفساد، وزيادة شفافية منظومة المالية العامة، وتطوير أداء  المصالح الإيرادية في مصر.

وقال: إن مصر تبذل جهودا كبيرة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وإشراك المواطنين في صياغة أولويات السياسة المالية؛ حيث تم إنشاء وحدة خاصة للشفافية بالهيكل الإداري لوزارة المالية، إلى جانب نشر 7 تقارير مالية تفصيلية على مدار مراحل إعداد الموازنة، متضمنة البيان المالي قبل التمهيدي، وموازنة المواطن، وتقرير المراجعة نصف السنوية لأداء الموازنة العامة، بالإضافة إلى تقارير مالية أخرى عن التطورات بأداء الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة مشتركة لوزراء المالية ومحافظي البنوك العربية للدول الأعضاء في صندوقي النقد العربي والدولي ضمن اجتماعات صندوق النقد العربي المنعقدة حاليا بمدينة دبي الإماراتية، وشارك في الجلسة أيضا كريستين لاجارد، مديرة عام صندوق النقد الدولي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

وعرض الوزير ملامح التجربة المصرية في الحوكمة والشفافية، ومكافحة الفساد، وسط تقدير كبير من المشاركين في الجلسة لما تقوم به مصر من تطوير وإصلاح على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الدكتور “معيط”: إن من ضمن جهود تعزيز الشفافية المبادرات التي تتبناها الحكومة لتحسين المراقبة المالية وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، والتي شملت نشر تقرير شامل لأول مرة فى العام المالي 2017-2018 يعرض الأداء المالي لنحو 300 شركة عامة مملوكة للدولة، مع استعراض كيفية ممارسة الحكومة لسياسات المراقبة والإدارة الخاصة بها، بالإضافة إلى صافي علاقة تلك الشركات مع الخزانة العامة، وجميع الإصلاحات والتدابير الادارية المتّبعة في كل قطاع.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات والمبادرات التي نفذتها الحكومة ووزارة المالية أدت إلى ارتفاع درجة مصر في المؤشر الدولي للشفافية، وإشراك المواطن من 16 نقطة عام 2015 إلى 41 نقطة في عام 2017، ونستهدف الوصول إلى 60 نقطة في عام 2019.

وأكد الوزير أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية ستعمل على 3 محاور رئيسية؛ وهي زيادة الإفصاح والشفافية، والثاني تعزيز سبل المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات المالية والاقتصادية وتحديد أولوياتها، والمحور الثالث استحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية.