تستمر وزارة المالية حاليًا بالتعاون مع أجهزة الدولة
في إجراءات نشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos)
في الجهات الحكومية، وتوفير البطاقات المستخدمة في هذه المنظومة بالتعاون مع الجهاز
المصرفي، من خلال البنية التحتية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية للبدء
في التحصيل الإلزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية
المختلفة، بدءًا من مايو 2019 طبقًا لقرار محمد معيطن وزير المالية، الذي يتضمن أن يكون
السداد بوسائل الدفع الإلكتروني للمبالغ التي تزيد عن 500 جنيه، مع إتاحة سداد ما دون
ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها، كما يتم إتاحة السداد
من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفى.
وأكد “معيط” أن هذا القرار يأتي تنفيذًا
للتكليفات أكد “معيط” أن هذا القرار يأتي تنفيذًا
للتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية لاستكمال خطة
الدولة لتحقيق الشمول المالي، من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل
إلكتروني، والتحول من مجتمع نقدي “كاش” إلى مجتمع إلكتروني، الأمر الذي يسهم
في تخفيض تكلفة تداول الأموال، وتحسين أداء الاقتصاد الذي أصبح يرتكز على تقنيات حديثة
تؤدي لتزايد معدلات النمو، وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المواطن، وتوفير
الوقت والجهد في الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وبطريقة ميسرة بتكلفتها الحقيقية
دون زيادة؛ نتيجة عدم توافر الفكة فى بعض الحالات، أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقة
للخدمة.
وأشار بيان وزارة المالية إلى أن الوزارة تقوم في الوقت
الحالي بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos)
تمهيدًا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية
بنهاية أبريل 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
