مؤشر مديري المشتريات يتوقع تحسن الاقتصاد المصري

توقّع مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر، تحسن الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.

ورغم هبوط قراءة المؤشر إلى 48.5 نقطة في يناير مقارنة بـ 48.5 نقطة في ديسمبر، كانت هناك بعض البيانات المبشرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسن الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة، وفقا لتقرير المؤشر.

وأشارت النتائج الرئيسية للمؤشر إلى تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر يناير، ولكن مشتريات مستلزمات الإنتاج حققت نموا بوتيرة قوية، وكذلك انخفضت أسعار المبيعات في ظل تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وكشف المؤشر عن قيام الشركات بتوسيع نشاطها الشرائي إلى أعلى مستوى في 12 شهرا، نتيجة انخفاض أسعار المواد الخام ومع ذلك هبط المخزون الإجمالي بشكار المواد الخام ومع ذلك هبط المخزون الإجمالي بشكل هامشي.

وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، إن مصر “حققت تعافيا خلال العامين الماضيين كان مدفوعا بالأساس بإعادة التوازن الخارجي، والاستثمار الحكومي، في حين ظل القطاع الخاص تحت ضغوط، وهذا يعود جزئيا إلى الإصلاحات المستمرة. وبالرغم من ذلك، وعلى النقيض، فقد كانت سنة 2018 في المتوسط (49.5 نقطة) هي السنة الأقوى في المؤشر منذ 2014، ونتوقع أن يستمر تحسن القطاع الخاص خلال العام الجاري”.