شهدت سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات
الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة
من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد؛ وقد تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب
منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط
في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات.
وبحسب بيانات وزارة المالية، استحوذ الأجانب على 100% من سندات الخزانة
لمدة خمس سنوات بجلسة أمس الاثنين، حيث كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية
الأجنبية، وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
ويأتي هذا تزامنا مع إشادة كريستينt:
minor-bidi”>ويأتي هذا تزامنا مع إشادة كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، ببرنامج
الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي تعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة
إلى استقرار أوضاع السوق.