المنسق المقيم للأمم المتحدة يشيد بالاقتصاد المصري

أكد ريتشارد دكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، استمرار التعاون الاستراتيجي بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة لتحقيق التنمية.

وأشاد “دكتوس” خلال اجتماع لجنة متابعة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة  2018- 2022،  بتجربة مصر في خلق سياسات وبرامج ناجحة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال، حيث تم توفير فرص عمل للشباب والمرأة في كافة فئات الدخل، موضحا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار حتى 2022، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، يشمل أربعة محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وذكر أن البرنامج الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة يحقق نتائج جيدة، وتهدف الأمم المتحدة بحلول عام 2022، أن تكون مصر قد تبنّت مسارات للتنمية الشاملة، وتكون قد انتهت من تحقيق الأهداف التنموية المرحلية فيما يخص السكان، وحصول كل المصريين على الخدمات العامة بشكل دائم، خصوصًا الحماية الاجتماعية، والصحة والخدمات الغذائية، والتعليمية الجيدة، والعدلة والشاملة للجميع، والمستندة إلى الحقوق.

وأعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر أن الأمم المتحدة، عبر تعاونها مع ثماني وزارات، وعدد من الهيئات الحكومية، قدمت الدعم المالي والفني والإبداعي لأكثر من 202 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما شاركت في تدريب حوالي 94 ألف شاب مصري، مما حسن من فرصهم في الحصول على فرص عمل.