بالأرقام..«بنوك مصر» تنشر نتائج 5 مبادرات للبنك المركزي المصري

مبادرات «المركزي» أسهمت في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتشغيل الشباب

115.2 مليار جنيه تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة «المركزي»

15 مليار جنيه للتمويل المتناهي الصغر لـ٣ مليون مواطن

18.7 مليار جنيه محفظة تمويلات مبادرة التمويل العقاري بنهاية نوفمبر

حققت مبادرات البنك المركزي المصري التى تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة نتائج متميزة على جميع الأصعدة، وأسهمت بدور إيجابينتائج متميزة على جميع الأصعدة، وأسهمت بدور إيجابي في دفع النشاط الاقتصادي في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بحل أزمة البطالة، ودعم محدودي الدخل.

“بنوك مصر” ينشر نتائج مبادرات البنك المركزي التى تم طرحها خلال السنوات الأخيرة.

1- مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة:

تقوم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور أساسي في تنمية الاقتصاد القومي مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال توفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة، وزيادة الإنتاج، وخفض نسب الفقر، وعملاً على تشجيع البنوك لإتاحة التمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد ألزم البنك المركزي المصري البنوك بتخصيص نسبة 20% من محافظها الازي المصري البنوك بتخصيص نسبة 20% من محافظها الائتمانية لتمويل تلك الشركات خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات (يناير 2016)، وفي مايو 2017 تم السماح للبنوك بإضافة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بتلك الفئة إلى نسبة الــ 20% المشار إليها سلفا .

وقد بلغت الزيادة فى محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر2015 حتى سبتمبر 2018 نحو 115.2 مليار جنيه، واستفاد منها عدد 491 ألف عميل، وبلغت محفظة تمويل المتناهي الصغر 15 مليار جنيه لنحو 3 مليون مواطن.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أصدر مبادرة لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائدا بسيطا متناقصا) للمنشآت الصغيرة، كما أضيفت مبادرة لمنح الشركات والمنشآت المتوسطة، التي تعمل فى مجال الصناعة والزراعة تمويل متوسط وطويل اعمل فى مجال الصناعة والزراعة تمويل متوسط وطويل الأجل بسعر عائد منخفض 7%، وكذا تم إتاحة مبلغ 10 مليارات جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 12% لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة، التي تعمل في المجال الصناعي، والتصنيع الزراعي، والطاقة الجديدة المتجددة، مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات.

ولأغراض إحصائية أصدر البنك المركزي المصري تعريفا موحدا بتاريخ 16 أغسطس 2018 للشركات والمنشآت المملوكة للمرأة، أو التي تُدار من قبلها مع مراعاة التعريف الصادر عن البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر في 5 مارس 2017، وذلك على النحو التالي:

**&nbsze: 16pt;”>** وفقاً للملكية (رأس المال): امتلاك نسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر.

** وفقا للملكية (رأس المال) والإدارة: امتلاك نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة، أو أكثر، وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.

2- مبادرة التمويل العقاري:

يعد القطاع العقاري من أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول، حيث إن النهوض به ينعكس إيجابيا على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، وأهمها قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وغيرها من الأنشطة المكملة، هذا بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي بتوفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين .

ونظراً للدور الرئيسي للجهاز المصرفي المصري في تنشيط التمويل العقاري، فقد ارتأى البنك المركزي المصري ضرورة تحفيز البنوك، وتشجيعها للتوسع في هذا المجال مع توجيهها للاهتمام بمعظم شرائح المجتمع، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك إيمانا منه بالمسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه بخلاف دوره الاقتصادي، وذلك من خلال طرح مبادرة تهدف لإتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%؛ لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتم.5%؛ لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة؛ حيث بلغت أرصدة تلك المبادرة 18.7 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2018.

3- مبادرة العملاء غير المنتظمين في السداد:

أصدر البنك المركزي المصري في 27 مايو 2018 مبادرة لتسوية شاملة لمديونيات العملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين والشركات المتخذ وغير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية من قِبل البنوك المشاركة في المبادرة، وذلك على النحو التالي:

العملاء المستهدفون:

– مديونيات الأفراد الطبيعيين المتعثرين في السداد في 31 / 12 / 2017 (دون أرصدة البطاقات الائتمانية)، سواء كان متخذا أو غير متخذ ضدهم إجراءات انية)، سواء كان متخذا أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية.

– مديونيات العملاء من الأشخاص الاعتبارية (الشركات وغيرها) المتعثرين في السداد الأقل من 10 ملايين جنيه في 31 / 12 / 2017، سواء كان متخذا أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية.

شروط المبادرة:

– سداد نسبة 100% من رصيد الدين في 31/12/2017 (دون العوائد المهمشة).

– يتم السداد نقدا بحد أقصى 31/12/2018.

وبموجب هذه المبادرة:

– يتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وإبراء ذمة المقترض من البنك وفقا للقانون.

– تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء الخاصة بتلك المديونية.

– حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ،(I-score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.

البنوك المشاركة في المبادرة:

البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري.

4- مبادرة دعم السياحة:

تعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل القومي، كما تعد أحد أهم الموارد الأساسية للنقد الأجنبي، وفي ضوء ما كان يمر به القطاع والعاملون به من ظروف غير مواتية خلال الفترات السابقة، فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي المصري مبادرة لدعم قطاع السياحة عام 2013، وذلك بالسماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على العملاء بهذا القطاع لمدة ثلاث سنوات، كما حرص البنك المركزي المصري على دعم العاملين بهذا القطاع الذين حصلوا على قروض من خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات المنتظمين من هؤلاء العملاء –قبل حدوث تلك الظروف- مع عدم احتساب عوائد تأخير عليه، كما أتاح 5 مليارات جنيه فى عام 2017 من خلال البنوك لإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 10% عائدا بسيطا متناقصا بحد أقصى 10 سنوات، وتم مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي بنهاية ديسمبر 2019، يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات<أجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

5- مبادرة رواد النيل:

مبادرة قومية تغطي كافة أنحاء الجمهورية برعاية وتمويل البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، تسعى إلى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والابتكار، وتعميق التصنيع المحلي، وسيكون للمبادرة وجود ملموس في مختلف المحافظات عن طريق “مراكز تطوير الأعمال”، التي سيتم ربطها بنظام إلكتروني متطور، وستعمل هذه المراكز نواةً ثابتةً تنطلق منها أنشطة المبادرة، مثل:

  –قوافل التوعية: وهو برنامج مسؤول عن تخطيط وتنفيذ فاعليات تدريبية وتثقيفية على مستوى الجمهورية.

–  تنظيم مسابقة تحدي الابتكار: وهي فرصة للمبتكرين الذين لديهم ابتكارات في مجال التصنيع أو الزراعة؛ ليتم دعمهم من خلال توفير الدعم الفني، والانضمام إلى حاضنات الأعمال، والتوصيل بمراكز خدمة تطوير الأعمال.

– إنشاء بيت التصميم بجامعة النيل، وتوفير كافة المتطلبات والتجهيزات الفنية والهندسية؛ لتصميم النماذج الأولية لأصحاب الأفكار، والقيام بالتصميمات، والاستشارات الهندسية.

– إطلاق أنواع مختلفة من تطبيقات العاب المحاكاة الإلكترونية التعليمية والتثقيفية، التي تُحاكي المراحل الحقيقية لتأسيس وإدارة المشروعات الاقتصادية في حياة افتراضية.

– تأسيس 6 حاضنات أعمال يتم من خلالها احتضان الأفكار، وتقديم كافة أنواع الدعم المالي والفني، حتى تأسيس المشروع والوصول إلى مرحلة النمو والنضوج.

– تأسيس نموذج لمصنع صغير يتم من خلاله تصنيع وإنتاج مخرجات الأفكار والابتكار من بيت التصميم؛ لاختبار كفاءة المنتج.

وقد تم تحقيق النتائج التالية خلال عام 2018:

احتضان 11 مشروعا ناشئا (3 تكنولوجيا وتصنيع زراعي، 8 صناعي).

 2860 ساعة تدريبية لعدد 114 متدربا.

3158 متدربا في معسكرات تدريب.

 4200 مشارك في حملات التوعية.

 10 من مراكز الكفاءة الإنتاجية.i”>من مراكز الكفاءة الإنتاجية.

تدريب 100 طالب من المدراس الفنية.