المالية: لم نحدد موعد وقيمة وعملة إصدار السندات في السوق الآسيوية

أكدت وزارة المالية في بيان لها اليوم الاثنين، أنها لم تقرر موعد محدد لإصدار سندات مصرية في السوق الآسيوية أو تحديد الدولة التي ستشهد الطرح الأول للسندات المصرية، وكذلك لم يتم تحديد قيمة ذلك الإصدار المحتمل أو عملة الإصدار.

وأوضح البيان أن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل والتي بدأها الدكتور محمد معيط وزير المالية أكتوبر الماضي بزيارة مدينة سول بكوريا الجنوبية، ثم تلاها الجولة التي قام بها أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال نوفمبر الماضي بزيارة للصين، ومؤخرا قام وفد من وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك، وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال بزيارة المستثمرين في دولتي سنغافورا واليابان خلال الأيام الماضية، كما تستهدف الوزارة زيارة لدول الخليج في بداية شهر فبراير القادم على أن يتبعها زيارة لدولتي هونج كونج وتايوان مع نهاية شهر فبراير المقبل.

كما يتم الأخذ في الاعتبار توصيات بنوك الاستثمار التي تقوم بإعداد وتجهيز تلك الجولات لوزارة المالية المصرية، حيث سيتم في النهاية اتخاذ القرار في ضوء التكلفة والإجراءات والمدة اللازمة للطرح لاختيار الطرح الأنسب لوزارة المالية.

وأوضح البيان أن طرح السندات سوف يكون محدود القيمة في البداية، حيث أن الغرض الحالي هو مجرد بناء منحني عائد “Yield Curve” للأوراق المالية الحكومية المصرية لدي هذه الأسواق الجديدة  والإستفادة من حجم الفوائض المالية الهائلة ومن انخفاض معدل العائد السائد في تلك الأسواق، مما سيساعد على زيادة درجة اهتمام ومتابعة المستثمرين الآسيويين لآخر التطورات الجارية بالسوق المصرية.

وأشار البيان إلى أن طرح السندات  في تلك الأسواق يأتي في إطار سعي وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويين لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية لزيادة حجم السيولة المتاحة لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العائد المطلوبة عليها، ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين إلى جانب الترويج للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهائلة التي تقوم بها الحكومة المصرية والتطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة التضخم وعجز الميزان الجاري، بالإضافة إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.

ولفت البيان إلى أن الجولات الترويجية نتج عنها مقابلة ما يفوق 50 مستثمرا آسيويا من بنوك استثمار وشركات إدارة أصول وصناديق تأمينات ومعاشات وصناديق البريد وغيرهم من كبار المسئولين الحكوميين والمستثمرين في أسواق المال بتلك الدول.