أشارت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار إلى انخفاض صافي احتياطيات مصر الدولية وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، معلقةً: “يتوافق خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة والذي يقدر بـ 0.9 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻊ اتساع مركز صافي الالتزامات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إلى ٧.٣ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر، مقارنة بـ ٥.٥ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻرﻓﻲﺷﮭر أﻛﺗوﺑر”.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي والقطاع المالي بإدارة البحوث بشركة اتش سي، إنه كان من المفترض أن تبلغ قيمة سداد الدين المستحق في النصف الثاني من العام 2018 مبلغ 7.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية، لذا، فتعزو اتش سي الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي البالغ 2 مليار دولار إلى سداد الديون بشكل رئيسي، مع افتراض تجديد مديونية مليار دولار.
وأضافت أنه من المنتظر أن تحصل الحكومة في يناير 2019 على الدفعة الخامسة التي تبلغ 2 مليار دولار من برنامج التسهيلات الممنوح من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار أمريكي؛ مما سيعوض الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي.
من الجدير بالذكر أن سداد الديون المقررة في النصف الأول من العام 2019 يبلغ 5.1 مليار دولار، منها 2.6 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.
وكان قد صدر بيانات عن البنك المركزي المصري تفيد بانخفاض صافي احتياطيات مصر الدولية إلى 42.551 مليار دولار في ديسمبر مقارنة بـ 44.513 مليار دولار في الشهر السابق، ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى: استردادات أذون الخع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى: استردادات أذون الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب الذين انخفضت حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى 10.8 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر، مقارنة بـ 21.4 مليار دولار أمريكي في مارس 2018، وخدمة الديون الأجنبية، وسداد الالتزامات الأجنبية لبعض الوزارات والهيئات الحكومية.
