قالت مصادر في البنك المركزي المصري، مساء اليوم الإثنين، إن هبوط احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار، في ديسمبر الماضي يرجع إلى عدة أسباب على رأسها سداد استحقاقات أذون الخزانة للمستثمرين الآجانب.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ”بنوك
مصر”، أن البنك المركزي قام أيضا بسداد فوائد مديونيات خارجية أستحقت في شهر
ديسمبر الماضي، كما تم أيضا سداد التزامات خارجية
للوزارات والهيئات الحكومية.
كانت الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة سجلت
نهاية مارس الماضي نحو 23.5 مليار دولار، وخلال إبريل الماضى تعرضت الأسواق الناشئة
ومن بينها مصر لموجة من خروج الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية، بسبب أزمات
تعرضت لها الأسواق فى تركيا والأرجنتين، وارتفاع سعر الدولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي واصلت استثمارات
الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية تراجعها للشهر الثامن على التوالي،
لتفقد نحو 877 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي.
وبحسب التقرير الشهري للبنك عن ديسمبر الجاري،
سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 194.5 مليار جنيه (ما يعادل 10.8 مليار دولار)
بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 210.2 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليار دولار) بنهاية أكتوبر.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين إنخفاض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.551 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 44.513 مليار دولار بنهاية نوفمبر بتراجع بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق.
ويعد هذا التراجع الأول منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، حيث ظلت احتياطيات مصر الأجنبية تزيد بشكل مطرد منذ نحو ثلاث سنوات ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر 2016، بالإضافة إلى الشهر الماضي.
اضي.