• تثبيت سعر الفائدة يحوز على 82% من آراء المشاركين
•«بلتون»: لا نتوقع أي خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019
•«مرسي»: تحسُّن معدلات النمو من الناحية الاقتصادية سيدفع اللجنة إلى التثبيت
•«عبد الفتاح» يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية حتى منتصف 2019
•«الدماطي»: معدل التضخم مستقر نسبيا.. و«المركزي» سيستمر في إجراءاته التحفظية
•«الدسوقي»: تحريك أسعار الفائدة لن يكون فعالا في كبْح الضغوط التضخمية القائمة
تستهدف السياسة النقدية، في المقام الأول، تحقيق استقرار عام في الأسعار، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري في المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، بما يسهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الإقتصادي.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت خلال آخر خمسة اجتماعات لها تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25.%
يُذكر أن معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر 2018 قد انخفض ليسجل 15.6%، مقابل 26.78% لنفس الشهر من عام 2017، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي مسعى للتواصل مع قُراء بوابة “بنوك مصر”، أجرينا استطلاع رأي، عبر موقعنا الإلكتروني الرسمي، حول توقعات الأفراد بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا، وطرَح الاستطلاعُ 3 اختياراتٍ تتمثل في (تخفيض – تثبيت – رفع).
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 270 فردًا، تتراوح أعمارهم بين 21-55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد لمختلف محافظات مصر، عن توقّع 82% من المشاركين بأن يستمر “المركزي” في إجراءات تثبيت أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض، بينما توقع 12% من المشاركين أن تتخذ اللجنة قرارًا برفع أسعار الفائدة، وتوقع 6% من المشاركين رفع أسعار الفائدة.
وكشفت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون”، عن توقعاتها بعدم اتخاذ اللجنة قرارًا لخفض أسعار الفائدة قبل الربع الرابع من عام 2019 (الربع الثاني من العام المالي 2019/2020)، مقدرة الانخفاض بنحو 100 نقطة أساس.
وقال “بلتون”” إن الاقتصاد المصري تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت، لافتًا إلى أن إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج سيدعم تدفقات النقد الأجنبي للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاذ السريع لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وأجرت “بنوك مصر” استطلاعًا آخر يتناول توقعات عدد من الخبراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد الكلي لقرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية، وأجمع الخبراء على تثبيتَ أسعار الفائدة، لتسجل 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض.
وتوقع عصام مرسي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن تُبقي لجنةُ السياسة النقدية في اجتماعها المقبل على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، مشيرًا إلى أن توقعاته تأتي من مطلق تحسُّن معدلات النمو من الناحية الاقتصادية؛ مما سيدفع اللجنة إلى التثبيت.
وأكد هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال والمعاملات الدولية ببنك التنمية الصناعية، أن المعدلات الحالية للتضخم لا تزال في إطار مستهدفات البنك المركزي (13 ± 3%) خلال عام 2018، وهو ما يؤكد إبقاء الفائدة عند معدلاتها الحالية، موضحًا أنه لا توجد في الوقت الحالي تغيّرات جوهرية تستدعي تحريك أسعار الفائدة، لا سيما مع عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق باستكمال إجراءات إصلاح منظومة دعم الطاقة.
ورجح الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية حتى منتصف العام المقبل 2019، عندما تستكمل الحكومة باقي الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن معدلات الفائدة الحالية قد تتغير حال اتخاذ الحكومة أي إجراءات تتعلق بأسعار السلع الإدارية.
وأوضحت سهر الدماطي ،الخبيرة المصرفية، رئيس لجنة الاستثمار بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن مُعدًل التضخم مستقر نسبيًا، قائلةً: “التضخم حاليًا يستقر عند مستوى غير مرتفعقائلةً: “التضخم حاليًا يستقر عند مستوى غير مرتفع ولكنه أيضًا غير منخفض، وبالتالي سيستمر البنك المركزي في إجراءاته التحفظية”، لذا استبعدت أن يتخذ “المركزي” أية إجراءات لتحريك أسعار الفائدة خلال إجتماعه المُقبل.
ولفتت إلى أن خفض أسعار الفائدة هو قرار يتبعه تأثيران؛ أحدهما إيجابي، والآخر سلبي؛ الإيجابي هو تخفيض تكلفة الدين الحكومي، وتشجيع الاسنثمار. أما السلبي، فهو اتجاه المستثمرين في أذون الخزانة المصرية للاستثمار في آفاق آخرى مرتفعة العائد.
وتابعت: “ولكن على الرغم من أن أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة في الدول الناشئة، إلا أن مؤشر مخاطر الدولة بمصر أفضّل حالًا مُقارنة بالأرجنتين وتركيا، وهو ما يُمثل حافزًا للمستثمرين، لذا لا أرجح أن يُخفض “المركزي” أسعار الفائدة”.
واتفقت على نفس الرأي ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية، لافتةً إلى أنه من غير المُرجح أن تتجه اللجنة لخفض أسعار الفائدة في ظل ارتفاع الضغوط التضخمية والإضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأضافت أنه من غير المُرجح أيضًا أن ترفع اللجنة أسعار الفائدة، لا سيما وأن تحريك أسعار الفائدة لن يكون فعالًا في كبح الضغوط التضخمية القائمة.
