أصدرت الدكتورة سحر
نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 256 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية
المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ونص القرار أن يستبدل
بنص المادة 203/ فقرة أولى النص التالي: “يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة
للاجتماع مرتين في صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية، على أن يتم النشر
في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول”.
وتضمن القرار أن
يستبدل بنص المادة 281 / فقرة أولى النص التالي: “يجب أن تتوفر في مديري الشركة
الشروط المبينية بالمادة 89 من القانون”.
الجدير بالذكر، أن
المادة 89 من قانون الشركات، نصت على أن “لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة
أية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة، أو نصب، أو خيانة
امانة، أو تزوير، أو تفالس، أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد
162-163-164 من هذا القانون”.
وأوضحت الدكتورة
سحر نصر، أن هذه التعديلات في اللائحة التنفيذية للشركات جاءت استكمالا للتعديلات التي
قامت بها الوزارة مطلع العام الجاري في اللائحة، من أجل ازالة أي معوقات تواجه الشركات،
ولكي تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، ولدعم
النمو الاقتصادي ولتعطي مشاركة اكبر للقطاع الخاص وتساهم في تحسين مركز مصر في التقارير
الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتي تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين، مشيرة
إلى أن الوزارة مستمرة في الإصلاحات التشريعية للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وازالة
أي معوقات تواجه المستثمرين والشركات.
وأكدت الوزيرة، أن
تعديل الفقرة الأولى من المادة 203 باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وذلك بحذف جملة
“يجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركات
بطريق البريد العادي”، جاء للتسهيل على الشركات وضمان انعقاد الجمعية العامة لها؛
لأن بعض الشركات يصل عدد المساهمين فيها إلى الآلاف، وهو ما كان يشكل عائقا فى تأخير
انعقاد الجمعية العامة؛ بسبب التأخير في وصول الإخطار بالدعوة للمساهمين بها”،
مشيرة إلى أن هذا التعديل يمثل نقلة إجرائية نوعية تساهم في التيسير على الشركات.
وأشارت الوزيرة إلى أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 281 سيساهم في رفع تصنيف مصر في تقرير ممارسة
الأعمال.
وذكرت الوزيرة أن
تعديل المادة يتفق مع سياسة السوق المفتوح بإعطاء حرية أكبر للشركات في اختيار مديرها
حتى لو لم يكن مصري الجنسية.
