عين بنكا “العقاري المصري العربي”، و”مصر” مكتب محاماة جديدا فلسطيني لاسترداد حقوقهما في فندق الملك داود بالقدس.
وقال عمرو جاد الله، نائب رئيس مجلس
إدارة البنك العقاري المصري، في تصريح لـ”بنوك مصر”، إن بنكه بجانب بنك
مصر
وقال نائب رئيس البنك العقاري، إن مصرفه يتمسك باسترداد حقه فى فندق الملك داوود، وإن الدعوى القضائية الخاصة بهذا الموضوع ما زالت متداولة في المحاكم الإسرائيلية.
وأوضح أن المشكلة الأساسية في هذا الموضوع هو اتخاذه بعد سياسي، وبطء الإجراءات من قبل المحاكم الإسرائيلية.
وأضاف أن مصرفه وبنك مصر، استردا كامل
حقوقهما من المحامي الإسرائيلي أشرف جسار.
وكان البنكان حصلا على حكم ضد جسار قبل
4 سنوات في قضية احتياله عليهما بالحصول لنفسه على مبلغ 6.5 مليون دولار كان تحصّل
عليه بغرض إقامة دعوى لصالح البنكين من أجل استرداد حقهما في فندق الملك داود في
القدس، لكنه لم يقم برفع الدعوى.
وتعود علاقة بنكي مصر والعقاري المصري
بالفندق، عندما اشتركا في شراء جزء من أسهم شركة “فنادق فلسطين” التي
أقامها رجال أعمال أثرياء من يهود مصر، فى فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، وذلك
قبل قيام دولة إسرائيل، وقامت هذه الشركة ببناء “فندق الملك داود”
الفاخر عام 1931 في القدس.
وبعد قيام إسرائيل عام 1948 تحول اسم الشركة إلى “شركة فندق الملك داود”، ثم في عام 1994 اندمجت “شركة فندق الملك داود” مع شركة “فنادق دان” الإسرائيلية ، بعد أن صادرت إسرائيل أسهم بنكي مصر والعقاري المصري.
