أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر بنك الإمارات دبي الوطني وشركة ماركيت إيكونوميكس للأبحاث، ارتفاع المؤشر الخاص بمصر إلى 49.2 نقطة، مقارنة بـ 48.6 نقطة في شهر أكتوبر، مع بدء الضغوط التضخمية في التراجع. وأظهرت النتائج الرئيسية لدراسة الأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري خلال نوفمبر عدم تغير أسعار المنتجات مع تراجع تضخم التكاليف، وتراجع بوتيرة أبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة، وتراجع معدل التوظيف بأسرع معدل مكرر في 12 شهرا.
وتعليقا على استطلاع المؤشر قالت خديجة حق
رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: “يعد
تعافي مؤشر PMI في شهر نوفمبر إلى أعلى
مستوى في ثلاثة أشه/span> في شهر نوفمبر إلى أعلى
مستوى في ثلاثة أشهر أمرا مشجعا، بالرغم من أن الدراسة تشير بشكل عام إلى ضعف
الأوضاع التجارية في القطاع الخاص بمصر. ورغم تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل
متواضع نسبيا، فقد تراجع مؤشر التوظيف إلى أدنى مستوياته منذ شهر مارس. وهناك جانب
إيجابي آخر، وهو أن الضغوط التضخمية تبدو في تراجع”.