«المالية» تنتهي من قانون الجمارك الجديد وعرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك باعتبار أن هدفها الأساسي هو حماية الأمن القومي المصري، بجانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير المسموح بها.

وأكد خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الجمارك، على ضرورة العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020، والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة أجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.

وأشار الوزير إلى أن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركي، والذي يصل في المتوسط إلى 28 يوما، ولكن هذا الكي، والذي يصل في المتوسط إلى 28 يوما، ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط؛ بل وجود بعض الجهات الأخرى التي تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعي والبيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن هناك دولا تنتهى من الإفراج الجمركي خلال 3 أيام، ودولا أخرى خلال ساعات، ويجب أن نسعى لنلحق بهذا الركب.

وأوضح أن الارتقاء بمصلحة الجمارك يسهم في التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل إيجابي على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية، مؤكدا أهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل، وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد، مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري، والارتقاء بأدائه.

وأوضح الوزير أن هناك خطة تم إعدادُها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور، وسيتم التحرك في جميع هذه المحاور بالتوازي لسرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل، وتتمثل أهم هذه المحاور في تطوير العنصر البشري، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وحوكمة وميكنة المصلحة وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة، بالاضافة إلى إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، ووضع آلية لهذه الإجراءات ودمجها وعدم تكرارها، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام المنظومة المميكنة، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتطوير المراكز اللوجستية، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة سبقت في هذا الية، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة سبقت في هذا الشأن.

وأضاف وزير المالية أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك، وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي بدأ مناقشتة الأسبوع الماضي، وقد تم إرساله لجميع الجهات المعنية، وتم الأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات، وأن الوزارة لديها قناعة وإيمانا كاملا بالمشاركة المجتمعية؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة.

وأكد الوزير أن مصلحة الجمارك بها كفاءات وخبرات عديدة، ويجب الاستفادة بها في عملية تطوير المصلحة، مشيرا إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين بالمصلحة، وضرورة نقل الخبرات بين صفوف وكوادر المصلحة لتكوين قيادات الصف الثاني والثالث، مشيرا إلى أهمية تقديم كل من القيادات والعاملين بالمصلحة مقترحات لحلول المشكلات، ومناقشة تلك الملفات، ودراستها من خلال لقاءات دورية لإنجازها في أسرع وقت ممكن.

وبين الوزير أن عملية التطوير لن تتم إلا بجهود العاملين بمصلحة الجمارك مثلما حدث في إنجاز منظومتي الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS)، وأن التحدي الحقيقي هو إنجاز هذا التطوير؛ تنفيذا للتكليفات الرئاسية.