«الملا»: الوزارة وضعت هدفا قوميا لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، المؤتمر والمعرض العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الدورة الحالية للمؤتمر، على الدعم الكامل الذي توليه القيادة السياسية لقطاع التعدين واهتمامها بتطويره؛ إدراكاً منها للدور المهم الذي يلعبه في الاقتصاد القومي.

وأعلن “الملا” خلال كلمته أن الوزارة وضعت هدفاً قومياً لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى ليصل إلى 2% خلال السنوات الخمس القادمة كخطوة أولى في ظل ماتواجهه مصر من تحديات في قطاع التعدين، الذي تمتلك فيه إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات التعدينية لم تحظَ بالاستغلال الأمثل؛ مما نتج عنه ضآلة مساهمة قطاع الثروة المعدنية حاليا في الناتج القومى إلى أقل من 5ر0% على الرغم من الإمكانات الكبيرة له، حيث تزخر مصر بتواجد خامات الذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز وأحجار الزينة كالجرانيت والرخام، بالإضافة إلى الأحجار الجيرية التي تمثل خامات أساسية لصناعة الأسمنت ومواد البناء.

وأضاف أن ما تحقق في قطاع البترول والغاز ومساهمته بنسبة 15% من الناتج القومي يعد قصة نجاح يمكن القياس عليها في تحقيق هدف الوزارة بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، والتغلب على التحديات التي تواجهه، موضحاً أن قطاع الغاز الطبيعي شهد زيادة في معدل النمو لهذا القطاع إلى أكثر من 60% خلال العامين الماضيين نتيجة تبني عدد من الاصلاحات واتباع استراتيجية عمل متكاملة.

وأوضح أن التشريعات الحالية للتعدين لا تواكب التشريعات العالمية مما أدى إلى عدم جذب الشركات الكبرى للعمل في استكشاف واستغلال الخامات التعدينية، فضلاً عن عدم وجود نظم الحوكمة القادرة على النهوض بقطاع التعدين، وكذلك السياسات الواضحة لتصنيع الخامات التعدينية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد “الملا” أن  السياسات والإجراءات التي اتبعتها الوزارة في قطاع التعدين تأتي للتغلب على تلك التحديات، مشيراً إلى ما تم من خطوات للإستغلال الاقتصادي الأمثل لخام الفوسفات من خلال إنشاء كيان موحد لتسويق الفوسفات المصري، وتعظيم العائد للدولة تحت مسمى الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، وذلك في ضوء ما وجه إليه الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية العام الماضي من أهمية التغلب على التحديات الخاصة بتعدد جهات بيع وتصدير الفوسفات المصري، الأمر الذي كان يجعل من الصعب الحصول على سعر عادل له، لافتاً إلى البدء في مشروع تصنيع الفوسفات  التابع لشركة فوسفات مصر لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية وإنشاء شركة جديدة لهذا الغرض.

وطالب الوزير خلال كلمته بطرح ظاهرة التنجيم العشوائي التي تواجه مصر وعددا من الدول العربية والعالمية للمناقشة خلال المؤتمر، وإعداد ورقة عمل تطرح مبادرة جديدة، وتتضمن توصيات عداد ورقة عمل تطرح مبادرة جديدة، وتتضمن توصيات محددة حول كيفية التعاون للتوصل إلى حلول لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها، لافتاً إلى جهود الدولة المصرية في مواجهة هذه الظاهرة بالتضافر بين الجهات المعنية لضم العاملين بهذا النشاط إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تيسير مناخ العمل، وتيسير إجراءات التراخيص، ودراسة إقامة مجمعات صناعية لهم مع تأهيلهم وتدريبهم.