أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا وزاريا بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، وإلزام المسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل إلكترونيا.
وقال بيان أصدرته وزارة المالية اليوم (الأربعاء)
إن وزير المالية أصدر القرار وفقا للمادة رقم (53) من القانون رقم (67) لسنة 2016
المتعلقة بتطبيق قانون القيمة المضافة، ووفقا للقرار رقم (167) لسنة 2017، والذي
يأتي في إطار استكمال منظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونيا.
وأوضح البيان أن القرار ألزم المسجلين الذي
يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة تحصيل مقابل بيع
السلعة، أو أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع)، أو أي أجهزة
أو أنظمة إلكترونية أخرى.
وأضاف البيان أن القرار نص على أن يلتزم
المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكّن المصلحةَ من تحصيل الفواتير
إلكترونيا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها، وقسائم تحصيل النقدية، وفى حالة إصدار فاتورة
(قسيمة بيع) بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه أفراد طبيعيين، فإنه يتعيّن على المسجلين
الحصول على الرقم القومي للعميل.
وأشار البيان إلى أن القرار قام بتفويض
رئيس مصلحة الضرائب المصرية بوضع القواعد والإجراءات والضوابط، وإصدار القرارات
التي تكفل تطبيق هذه المنظومة.
وأشار البيان إلى أن القرار أكد تنفيذ
المنظومة على مرحلتين، تمثل المرحلة الأولى مرحلة التجارب، على أن يتم تنفيذها خلال
فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، ونوهت الوزارة أن تلك الفترة لا يترتب عليها آثار
ضريبية مؤثمة، أي لا يترتب عليها قضية تهرب ضريبي على المكلف بالتنفيذ على أن تعقبها المرحلة الثانية، وهي مرحلة التطبيق الفعلي.