أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن التطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، يعكس رغبة حكومتي البلدين في تعزيز العلاقات المشتركة والارتقاء بها لمستويات متميزة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
أشار إلى حرص
البلدين على إزالة كافة التحديات والمعوقات التي قد تحول دون زيادة الاستثمارات
المشتركة وانسياب حركة التجارة البينية بين مصر الكويت خلال المرحلة الحالية.
وقال خلال
فعاليات الاجتماع الثالث المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي ، أن القطاع الخاص
فى البلدين يلعب دورا اساسيا فى تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة بما ينعكس
ايجابا على حركة التبادل التجارى بين مصر والكويت .
وأكد الوزير
أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول
العالم وفى مقدمتها البلدان العربية الشقيقة، من خلال المشاركة الفعالة في
الفعاليات الاقتصادية لدعـم روح التعاون والإخاء بين مصر وأشقائها العرب، مشيراً
إلى أن أساس الشراكة بين مصر والكويت يرتكز على قيام رجال المال والأعمال في
البلدين بدور كبير ومحوري في دفع العلاقات الثنائية في المجالين الاقتصادي
والتجاري من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري
والكويتي على حد سواء.
وأضاف نصار أن
العلاقات المصرية الكويتية شهدت في الآونة الأخيرة زخماً كبيراً على الصعيدين
الاقتصادي والتجاري حيث تعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر خلال العام
الماضي عام 2017 حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 34% مقارنة بعام
2016 ليبلغ 1,74 مليار دولانسبة 34% مقارنة بعام
2016 ليبلغ 1,74 مليار دولار منها حوالي 363 مليون دولار سلع غير بترولية، مشيراً
إلى أن الكويت تأتي في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي
استثمارات تراكمية تقدر بنحو3,7 مليار دولار.
وشدد الوزير
على أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال سيكون الضامن
الأهم والعامل الرئيسي لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى أن مجلس
التعاون المصري الكويتي يحمل على عاتقه تطوير العلاقات الاقتصادية في ظل حرص
حكومتي البلدين على الخروج بنتائج وتوصيات ايجابية للاجتماع الثالث المشترك لمجلس
التعاون المصري الكويتي بما يسهم في توثيق
الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.