أبدت 75% من شركات الأعمال التجارية في مصر
عن تفاؤلها بتحقيق النجاح في أعمالها في ظل بيئة التجارة الدولية الحالية، وذلك
وفقاً لنتائج استبيان تقرير HSBC
الجديد “المستكشف: حاضر الأعمال ومستقبلها وطريقها” الذي شمل أكثر من
٨٥٠٠ شركة تجارية في ٣٤ سوقاً.
وكانت الشركات التجارية المصرية هي
المستفيد الأول من مجموعة المبادرات والإصلاحات التي قادتها الحكومة المصرية والتي
أدت بدورها إلى نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقرار أسعار الصرف، وتعزيز
نمو الصادرات. ومع ذلك، بينما تتحسن
ديناميكية السوق، فإن لدى عدد أقل من شركات الأعمال التجارية في مصر (63%)
نظرة إيجابية بشأن حركة التجارة الدولية – مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ ( ۷٨%) بحسب التقرير.
ووفقا للتقرير لم يكن هذا الأمر مفاجئاً،
فمع تزايد إدراك شركات الأعمال التجارية (57%) للإجراءات الحمائية الزائدة التي تتخذها
الحكومات في جميع أنحاء العالم لحماية شركات الأعمال التجارية المحلية، فإن
استكشاف فرص التجارة البينية الإقليمية لتنمية وتوسيع أعمالها في الخارج – لا سيما
مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة – أصبح موضع تركيز
أكبر.
وقال شاكر زريقي، رئيس خدمات تمويل الminor-bidi”>وقال شاكر زريقي، رئيس خدمات تمويل التجارة
العالمية وتمويل المستحقات، لدى بنك إتش إس بي سي مصر: “لقد نجح برنامج
الإصلاحات الاقتصادية القوي الأخير في مصر ونمو الأعمال الاستكشافية للغاز الطبيعي
في تحسين الثقة في مصر على المدى المتوسط والطويل.و من خلال حديثنا مع عملائنا
فمن الواضح أن شركات الأعمال التجارية أصبحت تركز بشكل أكبر على فرص النمو
الإقليمي، مما يعكس على الأرجح الموقع الجغرافي الفريد والمتميز لمصر كمركز لعبور
طرق التجارة البينية الإقليمية، وكذلك لتدعيم فرص التصدير وهو أمر أساسي لجدول
أعمال الحكومة.”
كما أظهر استبيان تقرير ” المستكشف:
حاضر الأعمال ومستقبلها وطريقها” أن أكثر من نصف شركات الأعمال التجارية على
مستوى العالم (٥١%) تتوقع تحقيق الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة (FTAs)، حيثما تنطبق على بلدانها وقطاعات أعمالها،
على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتحظى اتفاقيات التجارة الحرة بشعبية خاصة في
الأسواق الناشئة، حيث تقول ٦٠% من شركات الأعمال التجارية أنه سيكون لها تأثير
إيجابي (٥٢٪ في مصر)، مقارنة بـ ٤٥% من شركات الأعمال التجارية في الأسواق
المتقدمة.
ويمكن رؤية هذا الاختلاف أيضاً في تصورات
تأثير القوانين واللوائح التنظيمية الجديدة. في حين عبّرت شركات الأعمال التجارية
في إيرلندا (٦١%)، والولايات المتحدة (٤٤%)، وسنغافورة (٤٠%) والصين (37%) عن قلقها بشأن صدور لوائح تنظيمية قد تؤدي
إلى زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، بينما يعتقد أقرانهم في بلدان أخرى بما
في ذلك فيتنام (45%)، وتايلاند (43%)، والهند (39%) والإمارات لعربية المتحدة (37%) أن اللوائح التنظيمية ستزيد من قدرتها
التنافسية.
وقالت نانسي توفيق، رئيس شؤون التغطية
الائتمانية للعملاء لدى بنك HSBC
مصر: ” تعتبر التكنولوجيا الرقمية من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث
تلعب التقنيات المتطورة دوراً محفزاً وقوياً في تسريع عجلة النمو الاقتصادي
الوطني. ومن المتوقع لاستراتيجية التجارة الإلكترونية الوطنية، التي تم إطلاقها في
مارس ٢٠١۷، أن تعزز الاقتصاد الرقمي على المدى المتوسط. ونتوقع أن تلعب
التكنولوجيا والتحول الرقمي والبيانات دوراً استراتيجياً متزايد الأهمية من خلال
تمكين شركات الأعمال التجارية من تطوير منتجاتها وخدماتها، والوصول إلى عملاء جدد
وخفض التكاليف من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية.”
وعند سؤال شركات الأعمال التجارية عن أهم
العوامل الرئيسية لتحقيق النمو في نطاق قدرتها، سلطت الشركات المصرية الضوء على
زيادة حصتها في السوق وتنمية قدرات القوى العاملة لديها – بالإضافة إلى توسيع نطاق
أعمالها في الخارج، كأدوات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. كما وأقرت ٨٤% من شركات
الأعمال التجارية التي شملها الاستبيان في مصر بأهمية استخدام البيانات والتحليلات
باعتبارها وسائل رئيسية لتحسين الأداء. ويشمل ذلك استخدام بيانات المبيعات
والمعاملات، والبيانات الشخصية للعملاء والبيانات التشغيلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من شركات
الأعمال التجارية ممن تزاول أعمالها منذ ١٠ سنوات أو أكثر (47%) تقوم باستخدام البيانات التشغيلية بشكل
أكبر من شركات الأعمال التجارية ممن تزاول أعمالها منذ أقل من ٥ سنوات (21%)، مما
يعكس على الأرجح القدرة المتزايدة لهذه الشركات على الاستثمار في التكنولوجيا
لكونها ضمن الشركات الأكثر ثباتاً واستقراراً.