يعقد اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2018 بدورته 24 في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة اكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب.
ومن المقرر أن يكرم الاتحاد على هامش المؤتمر، الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بمنحه جائزة “الرؤية القيادية لعام 2018” ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفي المصري.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد الجراح الصباح، إن قرار منح جائزة “الرؤية القيادية لعام 2018” إلى الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، جاء تقديراً لإنجازاته وعطاءاته ودوره المميّز في تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية للدول الأعضاء في صندوق النقد العربي، ودعم جهود الدول العربية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وإرساء مقومات التنمية المستدامة، إضافة إلى جهوده المقدرة في مشروع نظام المقاصة العربية بما يساهم في دعم فرص الاستثمارات والتجارة العربية البينية واستخدام العملات العربية، ومساهمته كذلك في دفع مسيرة العمل المصرفي العربي.
وجائزة “الرؤية القيادية” هي أرقى جائزة يمنحها اتحاد المصارف العربية على مستوى العالم العربي، وقد تمّ منح الدكتور الحميدي هذه الجائزة وبإجماع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، خلال اجتماعها في بيروت يوم الخميس 04/10/2018، وبإجماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
ومن المقرر أن تقدم الجائزة خلال فعاليات افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018، الذي يعقده الإتحاد في بيروت، برعاية الرئيس سعد الحريري تحت عنوان :”الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وبحضور عربي ودولي حاشد من قيادات المصارف العربية والدولية.
وقال وسام فتوح الأمين العام، إن اتحاد المصارف العربية اليوم حاضرًا فى كافة الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية عربيًا ودوليًا، كأحد أكثر المنظمات العربية تأثيرًا والتصاقًا بمجتمعاتنا ومتابعة لشؤونها، ومحافظة على حقوقها فى جميع المحافل الدولية، وهو من أكثر المنظمات العربية التى عملت على دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية، وخصوصًا فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وأهمية الاستقرار الاقتصادى والسياسى، ودور الشمول المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن الإتحاد من أول المسارعين إلى التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التى فرضت على المصارف من خلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل فى دعمخلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل فى دعم قدرة مجتمعنا المصرفى على مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعى وإدراك.