استمرارا لمحاولات الحكومة سد العجز في الموازنة العامة للدولة، تستهدف وزارة المالية اقتراض 153.5 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال شهر نوفمبر الجاري، في صورة أذون وسندات خزانة.
وذكرت
“المالية”، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون
خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 38.5 و38 و34 و37.5 مليار جنيه على
التوالي.
وأذن الخزانة
أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وهى تعد تعهد من
الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية (
السند الاذني) وهى تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر
شهراً.
ووفقا لوزارة
المالية سيتم أيضا خلال نوفمبر الجاري طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 1.750 مليار
جنيه، وأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه
سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه، وأجل 10سنوات بقيمة مليار جنيه.
والسندات
الحكومية لها التعريف نفسه الخاص بـ “أذون الخزانة”، إنما الاختلاف
بينهما في أجل الاستحقاق، كونه يتراوح بين سنتين و20 عاماً في حالة “السندات
الحكومية”، بالتالي فهو أجل طويل.
وبحسب بيانات
البنك المركزي المصري، فأن إجمالي الدين العام المحلي لمصر بلغ
نحو 3 تريليون
و 694.9 مليار جنيه، في نهاية يونيو الماضي، يمثل 83.3% من الناتج المحلي
الإجمالي.
وتستدين وزارة
المالية من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة على آجال زمنية
مختلفة، وتعد البنوك أكبر المشترين لها.
